أصدرت هيئة أسواق المال، الأربعاء الماضي، بتاريخ 22 أبريل 2020، القرار رقم (31) لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ويشمل هذا القرار تعديل كل من: الكتاب الخامس والكتاب العاشر والكتاب الحادي عشر والكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية، وقد جاء أحد أهم التغييرات المتضمنة في القرار، لتسهيل أعمال صانع السوق، حيث تم رفع الحظر عن استخدام أسهم الخزينة في عمليات صناعة السوق، سواء كانت تلك الأسهم مملوكة لصانع السوق أو تم اقتراضها. ومن جانب آخر، تضمن القرار بعض الاشتراطات الواجب توافرها في حال قيام صانع السوق باقتراض أسهم خزينة إحدى الشركات المدرجة، منها على سبيل المثال لا الحصر: إبرام اتفاقية مع المقرض، وخلو تلك الأوراق المالية من أية قيود قانونية، وقد قامت الهيئة قبل إقرار تلك التعديلات، بدراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، كما قامت الهيئة باستطلاع رأي بعض الجهات ذات العلاقة بالموضوع، ومنها: شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والأشخاص المرخص لهم بنشاط صانع السوق، حيث تأتي هذه التعديلات انطلاقاً من استراتيجية هيئة أسواق المال في رفع كفاءة عمل بورصة الأوراق المالية وتحسين السيولة. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت بإجراء بعض التعديلات على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والخامس عشر (حوكمة الشركات) لتضفي حماية أكبر لحقوق المستثمرين الأقلية عن طريق زيادة في مستوى الإفصاح والشفافية في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وكذلك عمليات التعاقد مع الخبراء المستقلين، وشراء أو بيع أو التصرف بأي وسيلة بأصل من أصول الشركة، حيث إن من شأن إصدار هذه التعديلات أن تنعكس إيجاباً على تصنيف دولة الكويت في مؤشر حماية حقوق المستثمرين الأقلية، والذي ينشر عبر تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business)، والذي يصدر سنوياً من مجموعة البنك الدولي.