أصدرت هيئة أسواق المال تعليمات تقضي بتسهيل أعمال «صانع السوق»، حيث تم رفع الحظر عن استخدام أسهم الخزينة في عمليات صناعة السوق، سواءً كانت تلك الأسهم مملوكة لصانع السوق أو تم اقتراضها. وتضمنت التعليمات بعض الاشتراطات الواجب توافرها في حال قيام صانع السوق باقتراض أسهم خزينة إحدى الشركات المدرجة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إبرام اتفاقية مع المقرض وخلو تلك الأوراق المالية من أي قيود قانونية، إذ درست «هيئة الأسواق» قبل إقرار تلك التعديلات جميع الجوانب الفنية والقانونية، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، كما استطلعت رأي بعض الجهات ذات العلاقة بالموضوع ومنها شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والأشخاص المرخص لهم بنشاط صانع السوق، مشيرة إلى أن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 ممثلة بالكتاب الخامس والعاشر والحادي عشر والخامس عشر من اللائحة التنفيذية، تأتي انطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في رفع كفاءة عمل البورصة وتحسين السيولة.وأجرت «هيئة الأسواق» بعض التعديلات على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والخامس عشر (حوكمة الشركات)، لتضفي حماية أكبر لحقوق المستثمرين الأقلية عن طريق زيادة في مستوى الإفصاح والشفافية في التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وكذلك عمليات التعاقد مع الخبراء المستقلين، وشراء أو بيع أو التصرف بأي وسيلة بأصل من أصول الشركة، حيث انه من شأن إصدار هذه التعديلات أن تنعكس إيجاباً على تصنيف الكويت في مؤشر حماية حقوق المستثمرين الأقلية، والذي ينشر عبر تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) والذي يصدر سنوياً من مجموعة البنك الدولي.ولفتت «هيئة الأسواق» إلى أن إصدار الفصل الخامس عشر (زيادة وتخفيض رؤوس أموال الشركات) ضمن الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، جاء انطلاقاً من دور «هيئة الأسواق» الذي نص عليه قانون إنشائها في تنظيم نشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار النمطية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية. وبيّنت أنه في سياق تحقيق هذه الأهداف المنوطة بـ«هيئة الأسواق»، يعتبر إصدار الفصل الخامس عشر من الكتاب الحادي عشر من أهم وأنجع الوسائل في سبيل استكمال وتطوير القواعد المنظمة لممارسة أنشطة الأوراق المالية وزيادة كفاءتها، الأمر الذي يساهم عملياً في تحقيق المزيد من السهولة والمرونة للمتعاملين، كما من شأنه الإسهام في ضبط العملية التنظيمية والتأكيد على استقلالية الهيئة في أعمالها الرقابية. وذكرت «هيئة الأسواق» أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت ودول العالم من خلال جائحة كورونا والاشتراطات الصحية المشددة والإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع، ومواكبة لأحدث التطورات وللاستفادة من التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة المطبقة في الأسواق العالمية، تعاونت الهيئة مع وزير التجارة والصناعة، وأسفر هذا التعاون عن صدور القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2020 بتاريخ 31/‏‏ 03/‏‏ 2020 في شأن تعديل المادة (118) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، والذي أجاز لكل من المساهمين ووكلائهم وممثلي الجهات الرقابية المعنية ومراقبي الحسابات حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بواسطة النظام الإلكتروني لدى جهة حفظ سجل المساهمين، وإبداء الرأي والتصويت في الموضوعات المعروضة في الاجتماع من خلال هذا النظام.