رام الله 26 أبريل 2020 (شينخوا) حذر الفلسطينيون اليوم (الأحد)، من إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال شهرين. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض الضفة الغربية غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي. وأضاف الأحمد، أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مصير أرضه وليس إسرائيل أو الإدارة الأمريكية، معتبرا أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس بداية لتنفيذ صفقة القرن الأمريكية. وأشار، إلى أن القيادة الفلسطينية بدأت في تحرك دبلوماسي نشط بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف ضم أراضي الضفة الغربية. ودعا الأحمد، إلى تفعيل المقاومة الشعبية في وجه الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مطالبا بضرورة إنجاز المصالحة الداخلية الفلسطينية من أجل التصدي لابتلاع الأرض من قبل إسرائيل. وتعهد نتنياهو في وقت سابق خلال تصريح أدلى به عبر الانترنت للاحتفال بمرور 100 عام على مؤتمر سان ريمون وتقسيم أراضي الشرق الأوسط التي كانت تسيطر عليه الامبراطورية العثمانية بين القوى الأوروبية التي انتصرت في الحرب العالمية الأولى، بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال شهرين. وقال نتنياهو إنه يرغب في تنفيذ جزء من "خطة السلام" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط وأعلن عنها في يناير الماضي، والتي تسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية. وأضاف نتنياهو أن "الرئيس ترامب تعهد بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على وادي الأردن"، مبينا "بعد شهرين من الآن، أنا واثق من أنه سيتم الوفاء بهذا التعهد"، واصفا الخطوة بأنها "لحظة تاريخية". من جهتها طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتصاعدة. وقالت عشراوي، :" لقد حان الوقت لمنع إسرائيل من استكمال مخططاتها التوسعية والعنصرية وخاصة بعد تشكيل الحكومة الأخيرة التي تهدف إلى ضم أراضي الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية". ودعت، المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة على حقوقه السياسية والقانونية والمالية من خلال زيادة الدعم والزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وطالبت عشراوي، المجتمع الدولي باستغلال تأثيره الجماعي لرسم نهج سياسي وقانوني ومالي متعدد الأطراف ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويجسد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.