كتب - محمد حافظ : أسفرت حملة موسعة نفذها قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة على عدد من المطابخ الشعبية عن تحرير عدة مخالفات خاصة بإعداد وتجهيز الوجبات والولائم في بيئة غير صحية. الراية رافقت الحملة التي تأتي ضمن حملات البلدية المكثفة والمستمرة خلال شهر رمضان المبارك على المحلات والمطاعم والأسواق لضبط كافة المخالفات المتعلقة بسلامة الأغذية من خلال تفتيش يومي على كافة المنشآت الغذائية طوال الشهر. تضمنت الحملة عدة مطابخ من بينها مطابخ تقوم بإنتاج آلاف الوجبات لصالح خيام إفطار الصائم علاوة على مطابخ أخرى تقوم بإعداد الولائم والعزائم لصالح المواطنين. ركزت الحملة على التأكد من التزام المطابخ بكافة الاشتراطات الصحية الخاصة بالبيئة التي يتم إعداد الغذاء بها علاوة على فحص كافة المواد التي تدخل في تصنيع الوجبات من لحوم وأرز وغيرها. الراية رافقت حملة مفتشي الرقابة الصحية للوقوف على الاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الغذائية وجهود التوعوية الخاصة بالمستهلكين أثناء التسوق. ضمت الحملة كلا من د. محمد عثمان و د. أحمد الباجوري وطاهر أبو طالب ود. عبد الحليم الجمل - أطباء بيطريين والسيد علي الحداد مفتش أغذية. وعن تلك الحملات يقول السيد محمد بوهاشم السيد رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة : تلك الحملات هي جزء من عمل القسم ولا تقتصر على شهر رمضان ولكنها مستمرة بشكل يومي طول العام كما تأتي ضمن خطة العمل المعتادة للقسم بالتفتيش الدوري وتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية في جميع أنحاء بلدية الدوحة للتأكد من تطبيقها لكافة المعايير والاشتراطات الصحية حماية لصحة للمستهلكين وسلامتهم . مشيرا الى أن الحملات التي تتم في الفترة التي تسبق رمضان يكون لها خصوصية لكونها تأتي ضمن استعدادات البلدية لشهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة الطلب على السلع الغذائية وزيادة المعروض منها وبالتالي تكون الرقابة أكثر كثافة منعا لأي أخطاء قد تنجم نتيجة لذلك . وتم التركيز بصورة أساسية على الحملات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية بالبلديات وفقا للخطة المعتمدة من الوزارة والتي قسمت الحملات على مدار الشهر ففي الأسبوع الأول يتم التفتيش على محلات السمبوسة والمقليات والفطائر والمعجنات والخيم الرمضانية وفي الأسبوع الثاني يبدأ الاستعداد ليوم القرنقعوة حيث يتم عمل حملات على أماكن تخزين وتجهيز وبيع الحلويات والشيكولاتة والمكسرات والتركيز بشكل كبير على محلات سوق واقف. وفي الأسبوع الثالث يتم تكثيف الرقابة على محلات السمبوسة والمقليات والمعجنات بالإضافة الى الصالونات والخيم الرمضانية وخلال الأسبوع الرابع تكون الحملات مكثفة على محلات الحلويات والشيكولاتة والمكسرات+ الصالونات وذلك استعداداً لعيد الفطر المبارك. كما تم تقسيم عمل المفتشين بالقسم خلال شهر رمضان المبارك على ثلاث فترات تفتيشية الأولى تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا والثانية تبدأ من الواحدة ظهرًا وحتى أذان المغرب والثالثة من الثامنة مساءً وحتى الواحدة فجرًا وبالتالي تغطي كافة الحملات التفتيشية اليوم كاملاً بدءًا من الصباح الباكر وحتى الفجر. وأكد أنه خلال شهر رمضان يتم التركيز أيضا في عمل المفتشين على المطابخ الشعبية التي يزداد الإقبال عليها طوال الشهر الفضيل نتيجة زيادة الولائم والعزائم بصورة كبيرة أو تعاقد تلك المطابخ مع إحدى الجمعيات الخيرية لإعداد الوجبات الخاصة بخيام إفطار الصائم التي قد تصل لحد إنتاج ما يقارب 2000 وجبة في اليوم وبالتالي فإنه مع الضغط على تلك المطابخ ربما تتولد أخطاء غير مقصودة علاوة على دور مفتشي القسم في مراقبة وتوعية القائمين على تلك المطابخ والعاملين بها بكافة الاشتراطات الصحية والمعايير الخاصة بمواد الإنتاج وكيفية إعداد المادة الغذائية بشكل آمن لضمان وصولها للمستهلك آمنة وصحية. د.عبدالحليم الجمل:التهوية والإضاءة ونظافة المكان ضرورة بدأت الحملة من داخل مطبخ شعبي شهير في منطقة المطار وبمجرد دخول طاقم التفتيش الى المطبخ انتشروا في كافة أرجائه و بدأ كل منهم يعرف طريقه الى جزء من المطبخ للتفتيش عليه فبينما كان أحد الأطباء يقوم بفحص اللحوم المستخدمة في الطبخ وطرق إعدادها وتخزينها كان هناك من يعاين أماكن تخزين مواد الإنتاج من أرز وبهارات وسمن وغيرها وذهب ثالث للمعاينة والتفتيش على أدوات الإنتاج وأماكن إعداد الولائم وتجهيزها والتأكد من تحضيرها في بيئة نظيفة لا تنقل الجراثيم والبكتيريا الضارة للغذاء. يقول د.عبدالحليم الجمل إن المطابخ الشعبية تختلف عن باقي المنشآت الغذائية في كونها تقوم بإعداد وجبات وولائم بكميات كبيرة وبالتالي فإن معدلات الخطأ واردة ولكن مع التفتيش الدوري عليها من قبل مراقبي قسم الرقابة الصحية وتوعيتهم باستمرار يقوم العاملون بالمطبخ باتخاذ التدابير اللازمة لإنتاج المواد الغذائية وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة وفقا للقانون . وأضاف أن عمل المفتشين يخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة والذي يحدد الاشتراطات التي يجب توافرها في المنشآت التي تقوم بإعداد وبيع المواد الغذائية والقانون رقم 8 لسنة 1990 الخاصة بمراقبة الأغذية الآدمية والذي يحدد الاشتراطات الصحية للمادة الغذائية بدءا من إعدادها وتداولها وعرضها والمواصفات الخاصة بكل مادة بما يضمن سلامتها حتى تصل للمستهلك . مشيرا الى أن التفتيش على المطابخ ينقسم لقسمين الأول على المواد الغذائية التي تدخل في عملية الإنتاج بدءا من اللحوم وانتهاءً بالبهارات فيقوم المفتش بالتفتيش على اللحوم وطريقة حفظها وأماكن الحفظ في البرادات ومدى سلامتها بالإضافة الى باقي المواد من الأرز وغيرها لأن سلامة تلك المواد تعني إنتاجا أمنا وولائم سليمة . أما القسم الثاني فيتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطبخ الشعبي والعاملين به من توافر شهادات صحية للعاملين والتزامهم بالزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات ونظافتهم الشخصية بالإضافة الى التفتيش على المكان نفسه من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية. د . طاهر أبو طالب:ذباب في أماكن إعداد الطعام قام فريق المفتشين بضبط عدد من المخالفات يقول عنها د . طاهر أبو طالب إن معظم المخالفات التي تم ضبطها في المطبخ تتعلق ببيئة العمل الخاصة بإنتاج المواد الغذائية وبالتالي فإن جميعها تخضع لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة والذي يحدد الاشتراطات التي يجب توافرها في المنشآت التي تقوم بإعداد وبيع المواد الغذائية. وأشار الى أنه تم تحرير محضر مخالفة قمنا من خلاله بحصر المخالفات الموجودة ومن بينها عدم وجود تهوية جيدة في المطبخ خاصة المخازن ووجود ذباب في أماكن إعداد الطعام وعدم مراعاة شروط التخزين الجيد ومنها قيامه بالتخزين على الأرض مباشرة ووجود كيماويات في مخزن السلع الغذائية عبارة عن جوال به مسحوق غسيل وتغليف السكاكين بالسلك والقماش وهي مواد لايمكن وضعها على أدوات المائدة لنقلها للجراثيم والبكتيريا الضارة وتركه للأبواب والمنافذ الخارجية مفتوحة وعدم تزويدها بستائر هوائية وعدم كفاءة الثلاجات والمبردات وصيانة الأرضيات والحوائط. د. محمد عثمان:توعية بمعايير السلامة الغذائية يقول د. محمد عثمان- طبيب بيطري ومفتش أغذية : عقب تحرير المحضر وفقا للقانون وبه جميع الملاحظات التي رصدها المفتشون عقب ذلك يقوم مدير المطبخح بالتصالح مع البلدية ودفع الغرامات المنصوص عليها في القانون خلال 15 يوما يكون خلالها قد قام بتوفيق أوضاعة وإزالة أي مخالفات تم ضبطها ثم يقوم بعد ذلك المراقبون بالتفتيش عليه مرة أخرى للتأكد من قيامه بذلك. كما قامت الحملة بالتفتيش على مطبخ شعبي آخر في منطقة بن محمود يقوم بإعداد نحو 1200 وجبة إفطار يوميا لصالح خيام إفطار الصائم بالإضافة الى إعداد الولائم والعزائم ولم يضبط مفتشو الأغذية أي مخالفات باستثناء بعض الملاحظات التي قام الأطباء بتوجيه القائمين على المطبخ بالعمل بها لتحقيق أقصى معدلات الأمن والسلامة الغذائية.