وصف رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام اليوم الاثنين ما ارتكب بحق عدد من نزلاء سجن رومية من ضرب وإهانات بأنه "عمل مشين وغير أخلاقي". جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه سلام لمتابعة ملف الوضع في سجن رومية بحضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص. وقال مصدر رسمي لبناني إن سلام وصف ما ارتكب بحق السجناء بأنه "عمل مشين وغير أخلاقي" فضلا عن أنه "مخالف للدستور اللبناني الذي يكفل حقوق الإنسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة إليهم أو الأحكام الصادرة بحقهم". وطلب رئيس الحكومة من الأجهزة القضائية والأمنية "المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية" لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية بحق من تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في استعمال العنف بطريقة غير مبررة". واطلع سلام في الاجتماع "على ملابسات قضية التعرض بالضرب لعدد من نزلاء سجن رومية إبان التمرد الذي شهده السجن منذ قرابة شهرين، وعلى آخر ما وصلت إليه التحقيقات مع رجال الأمن المتورطين في هذه المسألة". وأبلغ سلام وزيري الداخلية والعدل تأييده الكامل لكل الخطوات التي قاما بها حتى الآن لمعالجة هذا الملف، "ولما أبدياه من حكمة ومسؤولية وطنية وحرص على القوانين"، داعيا إلى "التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيدا عن الغرضية السياسية والتحريض الذي يسيء للاستقرار ويضر بالصالح العام". وأكد حرصه على "حماية مؤسسات الدولة وتحصينها" محذرا من "استغلال عمل شاذ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي، للإساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يشهد اللبنانيون لها، قيادة وأفرادا، ولتضحياتها وكفاءتها في حماية أمنهم والتصدي لأصعب المهمات وأدقها، لنشر الأمن وتثبيت الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية وإنهاء الوضع الشاذ والمزمن في سجن رومية". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أمس الأحد مقاطع تضمنت مشاهد قاسية حول تعرض بعض الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية المركزي للتعذيب والإهانات القاسية على يد عناصر أمنية لبنانية مكلفة بحراستهم وحمايتهم. وخلال الليل، انطلقت حملة احتجاجات شملت مناطق في عكار وطرابلس شمال لبنان وفي البقاع شرق لبنان ، ووصلت إلى العاصمة بيروت .