قال قراء لـ الاقتصادية: من إيجابيات مهلة تصحيح أوضاع العمالة إعادة تنظيم سوق العمل، والتخلص من الفوضى العارمة، وتوفير وظائف وفرص استثمارية للسعوديين كما ستحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم. جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور أمس، بعنوان موعد حزم الحقائب يقترب .. لا بقاء للمخالفين. وعلق القارئ سفيان قائلاً: الواقع يبشر بانطلاق مرحلة جديدة لسوق العمل مشجعة ومحفزة بشكل أكبر مقارنة بالماضي على توظيف السعوديين وإحلالهم مكان العمالة الوافدة غير النظامية، الأمر الذي سيدفع آلاف السعوديين المؤهلين للدخول إلى سوق العمل لشغل الوظائف الشاغرة التي خلفتها وراءها العمالة الوافدة غير النظامية. ورأى القارئ أبو خميس من أبرز إيجابيات التصحيح تقليل ومحاربة تجار الإقامات الذين يتقاضون مبالغ من مكفوليهم مقابل السماح لهم بالعمل مع غير كفلائهم - فالخاسر أولاً هو الكفيل الوهمي السعودي والمستفيد هو السعودي الكفيل الحقيقي الذي لديه عمل أو منشأة وبحاجة لعمالة. وقال القارئ أبو حسام: إن الواقع لم يتغير لشيء جذري سوى رفع التكلفة على المواطن، ما حدث هو أن العمالة السائبة بعد التصحيح انضمت إلى مؤسسات واستمرت تعمل لحسابها مقابل دفع 20 في المائة من العقود التي تحصل عليها. وطبعاً هذه الـ 20 في المائة يدفعها المواطن. وهذا يعيدنا إلى فكرة فرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل التي كان نتيجتها رفع إيجار العمالة بمعدل 50 ريالاً يومياً، أما هدف وزارة العمل فلم يتحقق. وأضاف: التقييم الحقيقي سيكون بعد سنة من الآن على نجاح حملة التصحيح من فشلها. وطالب القارئ فادي وزارة العمل ألا تبقي على أي مخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية الثانية مع تكثيف الحملات التفتيشية في جميع أروقة القطاع الخاص دون استثناء، ولا تهاون في ترحيل المخالفين بعد منحهم أكثر من ستة أشهر لتعديل أوضاعهم. واعتبر القارئ حسن إن عمل وزارتي العمل والداخلية في تصحيح أوضاع العمالة النظامية يستحق التكريم، وأضاف: إنني من المواطنين السعوديين الذين يشعرون بالقلق على مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل القرارات التي ستتخذ بداية المحرم. وكانت الاقتصادية قد أشارت أمس مع قرب نهاية المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة في السعودية، التي تنتهي بنهاية الأحد الموافق الـ 29 من ذي الحجة الحالي، إلى أن كثيراً من العمال والعاملات من مختلف الجنسيات قد بدأوا في حزم حقائبهم وتوديع سنين مضت من العيش دون إقامة نظامية. وبدا كثير من العمالة غير النظامية في التسرب من مواقع المهن التي يعملون فيها سائقين أو في المحال التجارية وحتى الخدم في المنازل، إذ لاحظ كثير من المواطنين ذلك، خاصة خلال اليومين الماضيين. وفي المدينة المنورة شهدت إدارة الوافدين في حي الفيصلية أمس، تكدس عدد كبير من العمال المخالفين لنظام الإقامة والعمل بانتظار الانتهاء من إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم مع قرب نهاية مهلة تصحيح الأوضاع. الاقتصادية رصدت تجمهر العمالة المخالفة، حيث ذكرت العاملة المنزلية سميتي التي حضرت وهي تصطحب معها ثلاثة أطفال، أنها قضت نحو سبع سنوات دون إقامة بعد أن قدمت للحج وبقيت في المملكة، عملت خلالها عاملة منزلية لدى أكثر من أسرة.