أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، «الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط اتفاق (الصخيرات)، وإدارة شؤون البلاد في الفترة المقبلة».وقال حفتر في كلمة متلفزة مساء الإثنين: «أيها الليبيون الأحرار، لقد تابعنا استجابتكم لدعواتنا لكم بإعلان إسقاط (الاتفاق السياسي) الذي دمّر البلاد، وتفويض من ترونه أهلاً لهذه المرحلة، ونُعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة».وأضاف أن «هذه مهمة تاريخية تعتز بها القيادة العامة في هذه الظروف الاستثنائية، لإنهاء الاتفاق السياسي ليصبح جزءاً من الماضي بقرار الشعب الليبي مصدر السلطات».والاتفاق السياسي، الذي وصفه حفتر بأنه «المشبوه، وتسبب في قيادة البلاد إلى منزلقات خطيرة» وقُعّ في مدينة الصخيرات المغربية نهاية عام 2015، وكان من مخرجات المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، المدعوم أممياً، ومجلس الدولة برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري.ولم يعلّق المجلس الرئاسي ولا حكومته على الإعلان الذي يتوقع أن يحدث ارتباكاً ورفضاً من سلطات غرب ليبيا، في وقت تعهد حفتر بأن يكون «رهن إرادة الشعب والعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا».كما تعهد حفتر بـ«العمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها».وسبق لحفتر أن دعا الليبيين إلى إسقاط الاتفاق السياسي، واختيار المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة.وسريعاً أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن أسفها لاقتراح حفتر، الذي اعتبرت أنه إعلان أحادي الجانب، مما «سيتسبب في تغييرات بالهيكل السياسي الليبي». ورحبت السفارة الأميركية في بيان بأي فرصة لإشراك «القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وجميع الأطراف في حوار جاد حول سبل حل الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد».