لفت موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي إلى أن الحساب الجاري سجل مجددا فائضاً مالياً ضخماً خلال العام 2014، وفق البيانات الأخيرة المستقاة من بنك الكويت المركزي، بيد أنه قد جاء أقل نسبياً من الفائض الذي تم تسجيله خلال العام 2013، حيث بلغ 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين موجز «الوطني» أن فائض الحساب الجاري، الذي يقيس صافي التجارة الخارجية في السلع والخدمات والدخل والتحويلات، تراجع إلى 15.1 مليار دينار في العام 2014 من 20.2 مليار دينار خلال العام 2013. وجاء هذا التراجع بصورة رئيسية نتيجة تراجع ميزان السلع والخدمات تماشياً مع انخفاض إيرادات الصادرات النفطية وتسجيل عجز قياسي في حساب الخدمات، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع في الدخل الاستثماري. وتوقع موجز «الوطني» أن يتراجع الفائض في الحساب الجاري للكويت بصورة أكبر ليصل إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015، تماشياً مع الأثر الذي سيخلّفه تراجع أسعار النفط وقوة نشاط الاقتصاد غير النفطي التي ستساهم بدورها في دعم نمو الواردات. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط من المستويات المتراجعة التي سجلتها في بداية العام 2015، إلا أنها لا تزال منخفضة عن العام الماضي بنحو 42 في المئة. كما تراجع ميزان السلع والخدمات إلى 22 مليار دينار خلال العام 2014 من 25.6 مليار دينار خلال العام 2013. وقد جاء هذا التراجع بشكل رئيسي نتيجة تراجع الصادرات النفطية بواقع 10 في المئة على أساس سنوي. كما تراجع الحساب الجاري نتيجة كل من قوة نمو الواردات واتساع عجز حساب الخدمات. ويعزى تراجع الصادرات النفطية إلى تراجع أسعار النفط بواقع 9 في المئة على أساس سنوي، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج بواقع 2 في المئة على أساس سنوي. وسجلت الواردات نمواً ابطأ ولكن ما زال قوياً بواقع 7 في المئة على أساس سنوي خلال 2014 لترتفع إلى 7.8 مليار دينار. وفي الوقت نفسه، استمرت تدفقات صافي الخدمات في الارتفاع لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 5 مليار دينار خلال العام 2014، إذ جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة الإنفاق على السفر بواقع 0.4 مليار دينار تماشياً مع نمو الإقبال على السفر. وقد قابل بعض التراجع في ميزان السلع والخدمات ارتفاع في تدفقات الدخل الاستثماري، إذ شهد هذا المكون نمواً بواقع 12 في المئة على أساس سنوي خلال العام 2014 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.2 مليار دينار. وقد جاءت معظم هذه التدفقات من عوائد الموجودات المدرة للدخل التي تمتلكها الحكومة والصندوق السيادي التابع للهيئة العامة للاستثمار. كما جاء هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة الارتفاع الذي شهدته التدفقات في كافة المكونات، التي من ضمنها التدفقات من الاستثمارات المباشرة واستثمارات المحافظ التي نمت بواقع 11 في المئة على أساس سنوي. من ناحية ثانية، شكلت الزيادة في تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج ضغطاً على الحساب الجاري، إذ سجلت التدفقات إلى الخارج من التحويلات المالية في الحساب الجاري مستوى قياسيا لتبلغ 6.1 مليار دينار خلال العام 2014، بعد أن سجلت ارتفاعا بواقع 1.2 مليار دينار نتيجة ارتفاع تحويلات العمالة بواقع 19 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.3 مليار دينار، مشيرة إلى قوة وتيرة النمو الاقتصادي. الحساب المالي من ناحية أخرى، تراجعت التدفقات إلى الخارج في الحساب المالي والرأسمالي الى 15.4 مليار دينار خلال العام 2014 من 19.2 مليار دينار خلال العام 2013. ويعدّ التراجع في صافي تدفقات الاستثمار المباشر الخارجي السبب الرئيسي لهذا التراجع، بالإضافة إلى تراجع التدفقات إلى الخارج في الاستثمارات الأخرى، فيما عدا صافي التدفقات من استثمارات المحافظ التي وحدها قد شهدت ارتفاع. وتراجعت التدفقات إلى الخارج في الاستثمار المباشر بواقع 17 في المئة على أساس سنوي لتستقر عند 3.6 مليار دينار في العام 2014. وتراجع العجز في صافي التدفقات من الاستثمارات الأخرى بصورة كبيرة ليصل إلى 0.8 مليار دينار في العام 2014 من 9.1 مليار دينار في العام 2013، إذ كان هو المصدر الوحيد والأكبر للتدفقات الخارجية في الفترة ما بين العام 2009 حتى العام 2013. وعادة ما يكون هذا المكوّن ذو طبيعة متقلبة، وغالباً ما يتكون من الاستثمارات والودائع بالعملة الأجنبية. أما التدفقات إلى الخارج من استثمارات المحافظ، فقد ارتفعت خلال العام 2014 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 11.7 مليار دينار من 6.0 مليار دينار في العام 2013. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الاستثمار في الأسهم الأجنبية وأدوات الدين خلال العام 2014 وذلك على حساب تراجع الإستثمار في العملات والودائع الأجنبية. في الوقت نفسه، تراجعت التدفقات إلى الداخل في الحساب الرأسمالي الأصغر حجماً إلى 1.1 مليار دينار بعد أن سجل أعلى مستوى له في العام 2013 عند 1.3 مليار دينار. وتشكل المدفوعات للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة معظم هذا الحساب. المدفوعات والاحتياطات تراجع فائض ميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع الذي يأخذ في الاعتبار التغيرات في الاحتياطات التي يملكها بنك الكويت المركزي والتغيرات في قيمة الموجودات الخارجية للجهات الحكومية الرئيسية، إلى 15.7 مليار دينار في العام 2014 من 16.6 مليار دينار في العام 2013، ليحافظ رغم ذلك على مستواه المرتفع.