أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن مصرف الإمارات المركزي كان الأسبق عربياً في تخصيص موارد مالية كبيرة، لمواجهة تداعيات جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، مشيداً بدوره في دعم القطاع المالي والرقابة عليه. وقال الحميدي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أمس، ضمن فعالية احتفال الصندوق بـ«يوم الشمول المالي العربي»، التي تم تنظيمها عن بُعد: «البنوك المركزية العربية قامت بدور جيّد في مواجهة تداعيات «كورونا»، وأشيد بصفة خاصة بمصرف الإمارات المركزي، حيث كان في مقدمة البنوك المركزية العربية، والأكثر سبقاً بما تم تخصيصه من حزم مالية تعدّ الأكبر عربياً». وأضاف: «وفقاً لإحصاءات صندوق النقد العربي، فإن الحزم التحفيزية العربية زادت على 184 مليار دولار وهي تزيد يوماً بعد الآخر. وبلا شك، فإن مصارفنا المركزية العربية وعلى رأسها مصرف الإمارات المركزي اتخذت إجراءات جيدة خففت من تأثير الجائحة على الاقتصادات العربية». وشدد الحميدي على أن وضع البنوك الإماراتية قوي للغاية في ظل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن معدل كفاءة رأس المال لديها يزيد على 18% وهي نسبة أعلى بكثير من متطلبات لجنة «بازل»، وغالبية الدول العربية تصل فيها نسبة كفاءة رأس المال إلى 18% وهذا أمر جيد جداً، ويؤكد أن قطاعنا المصرفي العربي لديه القدرة والاستطاعة لمواجهة الأزمة وتداعياتها. وتابع: «اليوم ونحن نحتفل باليوم العربي للشمول المالي، نشكر ونشيد بالمصارف المركزية العربية لدورها الكبير في التصدي لجائحة «كورونا» وبلا شك فإن هناك تحسّناً كبيراً وواضحاً في استخدام التقنيات المالية الحديثة في القطاع المصرفي العربي، وهو ما ظهر جليّاً خلال الأزمة، حيث زادت البنوك العربية من تعاملاتها الرقمية بشكل كبير». إحصاءات وأكد الحميدي في كلمته خلال الفعالية أنه على الرغم من أن البطالة بين الشباب العربي بلغت 26% أي ما يشكل ضعف المتوسط العالمي، إلا أن آخر الإحصاءات تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية، الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد تحسّنت في المتوسط من 29 % إلى 37 % ومن 22 % إلى 26 % بالنسبة للنساء، ومن 16 % إلى 28 % على صعيد الفئات محدودة الدخل. ومضى قائلاً: على الرغم من كون هذه الأرقام تخفي تفاوتاً بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة - خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية - التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية. وتابع: إن المبادرة الإقليمية التي أطلقها الصندوق في 2017 لتعزيز الشمول المالي العربي تحقّق إنجازات كبيرة على أرض الواقع، وقد أنفقت الدول العربية الكثير من الأموال خلال العامين الماضيين لتطوير الخدمات الرقمية لقطاعاتها المصرفية. وأظهرت الدراسات، التي ناقشتها الفعالية أن عدد سكان الوطن العربي بلغ 413 مليون نسمة، منهم نحو 260 مليون عربي يشكلون 63% لا يتعاملون مع البنوك أو القطاع المالي الرسمي، وأن 79% من الشباب العربي غير مندمجين في المنظمة البنكية، وأن الفجوة بين الذكور والإناث في الوصول إلى الخدمات المالية تصل إلى 23%. من ناحية أخرى، لفتت دراسة أعدها حبيب عطية الخبير بالصندوق أن حجم تدفقات تحويلات العاملين في المنطقة العربية، وصل إلى نحو 60 مليار دولار عن عام 2019. فرص وتحديات أظهرت دراسة أعدها حبيب عطية، الخبير في صندوق النقد العربي أن حجم تدفقات تحويلات العاملين في المنطقة العربية، بلغ 60 مليار دولار في 2019، وما تتيحه هذه التحويلات من فرص كبيرة في تعزيز الوصول للخدمات المالية الرسمية، وتوظيفها وما تواجهه تحديات عدة. فيما كشفت دراسة أخرى عن وجود زيادة عالمية كبيرة في نشر واستخدام الخدمات المالية الرقمية؛ كونها أكثر جاذبية وتنافسية وسلاسة للمتعاملين، فضلاً عن انخفاض تكلفتها. وأشارت الدراسة إلى أن عدد المتعاملين بالخدمات الرقمية المالية في العالم يزيد على 1.9 مليار نسمة، وأن تقنيات «بلوك تشين» والهواتف النقالة سوف توفر عائدات للبنوك على مستوى العالم بنحو 380 مليار دولار، وتوقعت أن يصل حجم المعاملات المالية الرقمية نحو تريليون دولار بحلول 2023. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App