الجزائر – توترت العلاقة في الجزائر بين الجهاز القضائي ووزير العدل بشكل غير مسبوق في مسار المؤسسة، وذلك على خلفية تفرغها في الآونة الأخيرة لتمرير جملة من النصوص التشريعية المثيرة للجدل، مما أسهم في تصاعد الانتقادات السياسية والحقوقية وحتى النقابية للمسار الذي حول الجهاز إلى يد السلطة التنفيذية المطلقة. وانضمت نقابة القضاة الجزائريين إلى طابور القوى السياسية والأهلية والمهنية التي تجندت لوقف ما بات يوصف بـ”إفراط السلطة في توظيف الجهاز القضائي من أجل المساس بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين”، بعد تمرير الحكومة ممثلة في وزير العدل بلقاسم زغماتي، لقوانين عقوبات مثيرة للجدل. وأعربت كبرى نقابات جهاز القضاء في الجزائر عن “اندهاشها وتعجبها من إقصائها المتعمد من طرف مصالح وزارة العدل، في إعداد مشروع تعديل قانون العقوبات، وانفرادها لوحدها بذلك”. ووصف بيان النقابة انفراد وزارة العدل بإعداد الطبعة الجديدة لقانون العقوبات، بـ”التعدي الفاضح على مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صونا للحريات والحقوق الأساسية للأفراد”. وذهبت النقابة إلى أبعد من ذلك لما اتهمت وزير العدل بـ”بالتحامل على القضاة والضغط والتضييق عليهم، من خلال توظيف المتابعات ضدهم والإصرار على حبسهم لأسباب انتقامية مرتبطة بموقفهم من الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة في أكتوبر الماضي”. وجاء تحرك النقابة متصلا بقانون العقوبات المثير للجدل، الذي صادق عليه البرلمان رغم تعليق أشغاله بسبب تفشي وباء كورونا، لينضاف إلى سلسلة احتجاجات ضد مسارات وزير العدل الحالي، خاصة في ما أسمته بـ”الحركة الارتجالية” التي قامت بها الوزارة في سلك القضاة دون مراعاة النصوص الناظمة والظروف المحيطة بالقاضي، بينما شددت حينها الوزارة على ضرورة “إصلاح العدالة وضرب اللوبيات المسيئة للجهاز”. وبات تدخل الوزارة والجهاز التنفيذي بشكل عام، مصدر قلق حقيقيا للعاملين في القطاع، خاصة مع القرارات الانضباطية التي طالت عددا من القضاة كما هو الشأن بالنسبة لنائب وكيل محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الذي حول إلى محكمة قمار بوادي سوف (600 كلم)، بعد مرافعته لصالح موقوفين في إطار التضييق على نشطاء الحراك الشعبي، فضلا عن سجن وكيل آخر في محكمة بمحافظة تيارت لأسباب وصفتها بـ”الانتقائية والانتقامية، نظرا لنشاط الرجل في الفرع النقابي، وليس كما روج له في بعض وسائل الإعلام الحكومية، حول تسريب ملفات لإعلاميين معارضين يقيمون في الخارج”.