أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، أنها تلقت طلبات عدد كبير من الشركات الصناعية والتجارية والجهات الحكومية في اليابان، لتبني المنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، وفي مقدمتها العلامة الوطنية للحلال، والنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2014. وقال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، عبدالله المعيني، في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، إن هذه الطلبات جاءت خلال زيارة قام بها ممثلو (مواصفات) لليابان، ضمن البعثة التجارية التي نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وأضاف أن الجهات اليابانية التي شملتها زيارة البعثة أبدت اهتماماً كبيراً بعلامة حلال الإماراتية، مشيراً إلى أن الشركات والجهات اليابانية أكدت أن إجراءات منح العلامة تلبي أفضل المعايير الدولية، وتتميز بالشمولية والدقة. وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد ملتقى موسع في اليابان، لتعريف القطاع الصناعي والتجاري بآليات تطبيق نظام الرقابة على المنتجات الحلال ومنظومة حلال الإماراتية، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في اليابان. ولفت المعيني إلى أن مواصفات استعرضت خلال الزيارة استراتيجيتها ومبادراتها في مجال إعداد المنظومة التشريعية للمنتجات الحلال، وإجراءات اعتماد جهات منح شهادة حلال، ومتطلبات الحصول على العلامة. وقال إن هناك عدداً من دول العالم طلبت رسمياً تبني المنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال، بعد أن أدركت أن هذه المنظومة تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة، مبيناً أنه سيتم البدء بتطبيق المنظومة في مراحلها الأولى في أستراليا، نيوزيلاندا، كوريا الجنوبية، البرازيل، والأرجنتين، في وقت تجري فيه الترتيب لعقد ملتقيات في هذه الدول حول مواصفات المنتجات الحلال.