أبوظبي (وام) تلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، طلبات عدد كبير من الشركات الصناعية والتجارية والجهات الحكومية في اليابان لتبني «المنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال»، وفي مقدمتها العلامة الوطنية للحلال و«النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014 لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في قطاع الحلال. وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن الطلبات جاءت خلال الزيارة التي قام بها ممثلو «مواصفات» لليابان ضمن البعثة التجارية التي نظمتها مؤسسة «دبي لتنمية الصادرات». وأضاف عبدالله المعيني أن الجهات اليابانية كافة التي شملتها زيارة البعثة التجارية لليابان أبدت اهتماماً كبيرا بعلامة «حلال» الإماراتية، مشيراً إلى أن الشركات والجهات اليابانية أكدت أن إجراءات منح العلامة تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة، حيث تم الاتفاق على عقد ملتقى موسع باليابان للتعريف القطاع الصناعي والتجاري الياباني بآليات تطبيق «نظام الرقابة على المنتجات الحلال» ومنظومة «حلال» الإماراتية يشارك فيه ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في اليابان. وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استعرضت خلال الزيارة لليابان استراتيجيتها ومبادراتها في مجال إعداد المنظومة التشريعية للمنتجات الحلال وإجراءات اعتماد جهات منح شهادة الحلال، بجانب متطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال، منوهاً بأن الوفد أجرى خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الجهات الحكومية المعنية وعدد من المنتجين الرئيسيين بقطاعي المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل في اليابان للتعريف بعلامة حلال الإماراتية، إضافة إلى بحث أفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات عدة تتعلق بمواصفات المنتجات وكيفية الحصول على العلامة الوطنية للحلال. وأعلن المعيني أن هناك عدداً من دول العالم طلبت رسميا تبني «المنظومة التشريعية الإماراتية للمنتجات الحلال» بعد أن أدركت أن هذه المنظومة تلبي أفضل المعايير الدولية وتتميز بالشمولية والدقة، مشيرا إلى أنه سيتم بدء تطبيق المنظومة في مراحلها الأولى في استراليا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين، حيث يتم الترتيب لعقد ملتقيات في هذه الدول حول مواصفات المنتجات الحلال ستقوم بتنظيمها «مواصفات».