قررت الحكومة الاتحادية رفع القيد عن تملك أسهم اتصالات من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين، شريطة ألا تزيد نسبة تملك الأجانب (أفراداً ومؤسسات) على 20 %، وفقاً لرسالة وجهتها مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات أمس إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأوضحت اتصالات في رسالتها أنه سيتم موافاة السوق بمعلومات إضافية حول هذا الموضوع فور ورود تفاصيل من الجهات المختصة. يشار إلى أن الحكومة تمتلك من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار 60 % من أسهم اتصالات، في حين يمتلك المواطنون 40 % من الأسهم، علماً أنه لا توجد لدى جهاز أبوظبي للاستثمار أية نية لتخفيض حصته من الأسهم في الوقت الحالي.