انتقد الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، المأزق السياسي في بوروندي، وهدد بفرض عقوبات على المسؤولين عن أعمال العنف والقمع، والذين يعرقلون البحث عن حل سياسي في هذا البلد. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، في بيان أن المأزق السياسي في بوروندي، وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي، يتسببان في عواقب خطرة على الناس، ومخاطر على المنطقة بأكملها. وأضافوا أن الاتحاد الأوروبي عازم على أن يقر إذا دعت الضرورة، تدابير عقابية محددة ضد الذين أدت تصرفاتهم أو ستؤدي إلى أعمال عنف وقمع، وإلى انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، أو تعرقل البحث عن حل سياسي. وطلبوا من وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، البدء بعمل تحضيري حول العقوبات التي يمكن أن يفرضوها. وقال الوزراء في بيانهم إن الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه الشديد حيال عدد الضحايا والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة، وخصوصاً التجاوزات المنسوبة لقوى الأمن وعناصر ايمبونيراكور الذين تصفهم الأمم المتحدة بأنهم ميليشيا الحزب الحاكم. وتواجه بوروندي أزمة سياسية خطرة منذ الإعلان في 26 إبريل/نيسان عن ترشيح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة. وعلى غرار الاتحاد الإفريقي ومجموعة شرق إفريقيا، اللذين يضطلعان بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة، كرر الاتحاد الأوروبي القول إن الظروف الملائمة لإجراء انتخابات ليست متوافرة في الوقت الراهن. على صعيد آخر، أسفرت سلسلة جديدة من الهجمات بالقنابل في شمال بوروندي وفي بوجومبورا، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثين، قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية، كما ذكرت مصادر إدارية وأمنية. وقد استهدف القسم الأكبر من هذه الهجمات، مقاهٍ ليلية. ووقع أعنفها في إقليم نغوزي مسقط رأس رئيس الدولة ومعقله بيار نكورونزيزا، وأسفر عن 4 قتلى و25 جريحاً. (وكالات)