حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيدرس معاقبة الدول الأعضاء الشهر المقبل إذا رفضت استقبال حصتها من اللاجئين العالقين في اليونان وإيطاليا. وانتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تميرمانس دول الاتحاد بسبب نقل فقط 12 ألفا من بين 160 ألف لاجئ من سوريا وغيرها من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى في الاتحاد، فيما يفترض أن يتم نقلهم جميعا بحلول سبتمبر من هذا العام. وقال إن بروكسل لا تزال تأمل في أن تقنع الدول بعضها البعض للتخلي عن ترددها في قبول لاجئين، إلا أنها ستدرس توقيع عقوبات على الدول في حال لم يتم إحراز تقدم بحلول موعد نشر التقرير التالي حول هذه المسالة في مارس المقبل. وصرح في مؤتمر صحافي، "هذه هي اللحظة المناسبة للتفكير في خيارات أخرى إذا كانت ضرورية". وأضاف، أن "المفوضية قد تبدأ إجراءات للمحاسبة على المخالفات، وسندرس هذه المسالة بالتأكيد". ويمكن أن تفرض المفوضية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية باهظة في حال انتهكت قوانين الاتحاد. وأضاف تميرمانس، أنه "من غير المنصف بتاتا" ترك اليونان وإيطاليا اللتان تعانيان من ضغوط كبيرة، تحاولان وحدهما إقناع الدول الأخرى خاصة دول أوروبا الشرقية التي تقاوم هجرة المسلمين إليها. واقترحت دول مثل المجر وسلوفاكيا دفع مساهمات "تضامن" بدلا من استقبال أي لاجئين. إلا أن دولا مثل فرنسا وألمانيا تصر على انه يجب ان على كل بلد أداء واجبه باستقبال حد ادني من أعداد اللاجئين بموجب الخطة التي طرحت في سبتمبر 2015. وأكد تيميرمانس أن الدول الأعضاء استقبلت 14 ألف لاجئ مباشرة من مخيمات في الشرق الأوسط، وهو أكثر من نصف العدد المستهدف وهو 22 ألف لاجئ. //إ.م/س.س ;