تقدم نواب باقتراح برغبة حول قانون الشركات التجارية، بحيث يستبدل بنص المادة (76) من المرسوم بقانون بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، النص الآتي: لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تسهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، وذلك التي تؤول أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة والتي يرخص بتأسيسها قانون، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها. وتقدم بالمقترح النواب: أحمد قراطة، محمد الجودر، ابراهيم الحمادي، وعبدالرحمن بومجيد، وعلي بوفرسن . وقال أحد أبرز مقدمي المقترح النائب أحمد قراطة أن المقترح ينص على أن تبادر كل شركة أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه إلى ترتيب أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من وقت العمل بهذا القانون، وإلا وجب على الشركاء تصفية أعمالها. وذكر قراطة أن شركة ممتلكات البحرين القابضة أسست كشركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) بالمرسوم رقم (64) لسنة 2006 بموجب المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، المعدل بموجب قانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية، والذي ينص على أن لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، وتلك التي تؤول ملكية أسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية الامة والتي يرخص بتأسيسها مرسوم أميري، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيها مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها. منوهاً إلى أن شركة ممتلكات هي الشركة المعنية بإدارة واستثمار الأموال العامة بنظام الشركات التجارية وتخضع لها عدة شركات: كشركة المنيوم البحرين، وشركة حلبة البحرين وغيرها، بالإضافة إلى الشركات المحلية التي تسهم فيها الحكومة بما لا يتجاوز نصف رأس المال كشركة الخليج لدرفلة الالمنيوم وشركة منتجع العرين الصحراوي، وبنك البحرين الوطني، وشركة بتلكو وغيرها، بالإضافة إلى الشركات الخارجية كشركة الماكلارين للسيارات وغيرها من الشركات الأخرى التي تسهم فيها الحكومة وتدار من قبل شركة ممتلكات.