تقدم النائب جمال داوود باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 19 لسنة 2009 باصدار قانون أحكام الأسره القسم الأول، وذكر داوود في المقترح أن عددا من أولياء الأمور يشتكون في عدم قدرتهم على السيطرة على عقوق بناتهن وأعراضهن بسبب استقلالهن الخاص في مسكن خاص بعيداً عن الأسرة. وقال داوود في المقترح إن قانون رقم 19 لسنة 2009 نظم بإصدار قانون احكام الأسرة القسم الأول أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان إنشاء الزواج، والذي ورد فيه من المادة 12 حتى المادة 15 وحدد فيه من الولي وما هي الشروط الواجب توافرها فيه ومتى يتولى القاضي الولاية مكان الولي وما صلاحيات الولي في هذا الشأن، وفي حين جاءت أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل السادس بعنوان آثار الفرقة بين الزوجين من المواد 127 لغاية المادة 143 وكان قد ورد فيه تعريف الحضانة ووقت انتهاء الحضانة وصلاحيات المحضون بعد انتهاء الحضانة وشروط الحاضن وحالات سقوط الحق في الحضانة وغيرها من الاحكام. ومع هذا التفصيل إلا أن المشرع لم يتحدث عن حالة أصبحت محل شكوى العديد من أولياء الأمور في عدم قدرتهم على السيطرة على عقوق بناتهن وأعراضهن بسبب استقلالهن في مسكن خاص بهن بعيدًا عن أعين ومراقبة الأسرة، مما يكون مدعاة للانحراف او الاستغلال مما يستوجب اجراء تعديل على قانون أحكام الأسرة ويعين الأسر وأولياء الأمور على السيطرة على هذه الحالات الشاذة في المجتمع البحريني من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة 129 تلتزم الأنثى بالمساكنة مع ولي أمرها أوالحاضن حسب رغبتها حتى تتزوج حسب ما جاء في المادة الأولى، وحيث ان هذا الالزام لا يتحقق إلا بوضع تدابير احتزازية تلزم الأنثى بالرجوع إلى كنف الأسرة عن طريق تطبيق أحد التدابير، وهي بالمساكنة مع ولي الأمر أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة في حال ثبت تعرضها للضرر من سوء معاملة ولي الأمر، حتى نسهم في الحفاظ على الأسرة البحرينية كونها نواة المجتمع فإن صلحت وتماسكت صلح وتماسك المجتمع كله وهو ما ورد في المادة الثانية أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية. وكان المقترح مقدماً من النائب جمال داوود إلى جانب النواب رؤى الحايكي وعبدالله بن حويل وعبدالرحمن بوعلي وعلي المقلة، وأشار النواب مقدمي المقترح أن أسباب تقديم المقترح تتمثل هي كالآتي عقوق العديد من الفتيات واستقلالهن بالعيش في سكن مستقل بعيدًا عن كنف الأسرة دون إذن الولي، حماية الفتيات من الاستغلال أو الانحراف، بالاضافة إلى حماية الأسرة من التفكك والالتزام بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.