القى الرئيس قاسم-جومارت توقايف رئيس كازاخستان كلمة إلى الشعب الكازاخى جاء فيها "أيها المواطنون الأعزاء! تعيش بلادنا منذ 16 مارس الماضى فى ظل حالة الطوارئ. وقد بدا هذا الوقت صعبا للكثير من المواطنين. حيث انخفض مرتبات البعض، وفقد البعض الآخر وظائفهم واضطر آخرون لتغيير خطط حياتهم. إنني أتعاطف إنسانيا مع الجميع. وقد اضطررت لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب والضروري من أجل منع الانتشار الواسع لهذا الفيروس الخطير في كازاخستان. وقد نجحنا فى ذلك بشكل كبير. حيث لا توقف الفيروس عن النمو بشكل مضطرد. وقد حظيت الإجراءات التى اتخذتها كازاخستان بإشادة منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليين. كما تم تطبيق اجراءات الحجر الصحى بشكل صارم بالبلاد. فقد تم تعليق وسائل النقل العام، وانتقلت معظم المؤسسات والهيئات للعمل عن بعد. كما يجرى تطهير الشوارع والمرافق السكنية. ويحصل المواطنون المصابون بالعدوى على الرعاية الطبية. وبطبيعة الحال، فإن الوضع مختلف فى بقية أنحاء البلاد. حيث أنه من المرجح أن بعض المناطق قد تخطت مرحلة الذورة فى عدد الاصابات، بينما لا تزال ديناميكية انتشار الفيروس مقلقة فى مناطق أخرى. نحن نعمل وفقا للوضع القائم على أرض الواقع. تتمثل مهمتنا الرئيسية فى الحفاظ على حياة وصحة المواطنين. كما نتخذ إجراءات للحفاظ على دخل السكان وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. أريد أن أؤكد لكم مرة أخرى، أننا لن نترك أحدا يواجه مشاكله بمفرده فى هذه الظروف الصعبة. لن تترك الدولة أحدا فى أزمة. فقد أعلنت خلال حالة الطوارئ عن مجموعتين من تدابير الدعم. ويجري تنفيذها بشكل فعال، وذلك على الرغم من أنها لا تخلو من الأخطاء الإدارية التى تسبب انتقادات عادلة من قبل المجتمع. حصل 4 ملايين و 250 ألف مواطن على دعم مالي. كما حصل أكثر من 570 ألف مواطن على مساعدات غذائية. ونخطط لتقديم تلك المساعدات إلى 1,1 مليون مواطن. بالإضافة إلى ذلك يجرى تخصيص أموال من صندوق (بيرجميز) الذى تم انشاءه بمبادرة من الرئيس الأول نورسلطان نزاربايف. حيث يقوم حزب (نور الوطن) بنشاط فعال فى هذا المجال. كما سيحصل 1,6 مليون مواطن خلال شهري أبريل ومايو على مساعدات من الدولة لدفع فواتير المرافق العامة. إلى جانب ذلك سيتم رصد مدى توافر وجودة المنتجات الغذائية بشكل مستمر. لدى البلاد كميات كافية من السلع الضرورية. وسوف تقوم السلطات بمراقبة أسعار المنتجات الضرورية للمجتمع. نسعى لتقديم دعم مالى لأطبائنا، الذين هم في طليعة مكافحة الوباء. وتتخذ وزارة الصحة والمحافظات التدابير اللازمة لدعم فئات أخرى من العاملين في المجال الطبي. بالإضافة إلى ذلك حصل 1,6 مليون مواطن و 11,5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة على فترة سماح لتسديد قروضهم التى يبلغ إجمالى حجمها 360 مليار تنغي. تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وضعا صعبا فى الوقت الحالى. وإذا لم نساعدهم اليوم للبقاء على قيد الحياة، فلن تكون هناك فرصة للحديث عن استعادة اقتصاد البلاد. كما تشمل الحوافز الضريبية أكثر من 700 ألف شركة ورجل أعمال، مما سيسمح لهم بتوفير حوالي تريليون تنغي. كما يجرى تخصيص أموال لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار فائدة معقولة. ومن أجل تجنب تخفيض أعداد الموظفين ورواتبهم، يتم وضع سجل للشركات المهمة بالنسبة للدولة والتى ستحصل على الدعم المناسب. يجب أن يشمل هذا السجل الشركات ذات الأهمية الحقيقية لاقتصادنا. وعلى الرغم من كل الصعوبات، يواصل المزارعون عملهم. إن عنائهم يستحق كل الاحترام. وقد تم تسوية الأعمال الميدانية بفصل الربيع بشكل كبير. يجب ألا تكون هناك عقبات فى هذا الموضوع. هذه هي مسؤولية وزارة الزراعة والمحافظين. تم تخصيص 200 مليار تنغي لتمويل الأعمال الميدانية بفصل الربيع والشراء الآجل، بما في ذلك 70 مليار تنغي مخصصة لتطوير إنتاج البذور، وشراء الأسمدة والمبيدات. وبشكل عام بلغ حجم الأموال التي جرى تخصيصها لدعم المواطنين وقطاع الأعمال ما يقرب من 6 تريليون تنغي. وكما تعلمون فهذا المبلغ ضخم للغاية. تتمثل مهمة الحكومة والهيئات التنظيمية في ضمان الفعالية المطلقة للأموال التي يتم إنفاقها، وشفافية عملية التمويل بأكملها. يستحيل الاعتماد على النتائج التى جرى تحقيقها. فالوضع لا يزال خطيرا للغاية. يواصل فيروس كورونا مهاجمة العالم كله. وتقترب الاصابات من 3 ملايين شخص، وسوف يزداد هذا العدد. ومن المتوقع حدوث موجة ثانية لهذا الوباء. لم تتخطى كازاخستان ذروة الاصابات بشكل كامل حتى الآن. لا يزال هناك خطر من خروج الوضع عن السيطرة. ولسوء الحظ، أصيب عدد كبير من الأطباء والعاملين بالمجال الصحى بالفيروس في بعض المناطق، وخاصة في ألماتي. كما يتم اتخاذ التدابير لضمان سلامة العاملين في المجال الطبي. من الضروري تحليل الأسباب بعناية ، وتحديد مسؤولية التى تقع على المسؤولين ومنع تكرار هذا الوضع. وعدم السماح بتكرار هذا الوضع. وفى حالة عدم الاستمرار فى الالتزام بالتدابير الاحتياطية، قد تحدث بؤر أخرى للعدوى. وإذا قمنا بإلغاء اجراءات الحجر الصحى بشكل متزامن، سنواجه موجة جديدة من الإصابات. لا يمكن التقليل من خطر المرض. حيث أن فيروس كورونا معدى للغاية ويحمل تهديدًا خطيرًا لصحة الإنسان. يعترف العالم بأسره بهذه الحقيقة. أما القول بخلاف ذلك فإنه ينافى التفكير السليم ويتبع النوايا السيئة. بالنظر إلى الوضع الحالى بالبلاد، وبناء على اقتراح اللجنة الحكومية والخبراء، فقد اتخذت قرارا بالتوقيع على مرسوم ينص على تمديد حالة الطوارئ حتى تاريخ 11 مايو القادم. إن الوضع المعقد الحالى هو الذى يملي علينا هذا القرار. سوف تنتهى حالة الطوارئ وفقا للقانون يوم 11 مايو. وذلك بطبيعة الحال فى حالة عدم تفشي الوباء من جديد. آمل ألا يحدث هذا. تتمثل مهمتنا المشتركة فى منع حدوث السيناريو السلبي في كازاخستان. وبالنسبة لي فإنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من حياة كل مواطن. وفي الوقت نفسه، فإن اللجنة الحكومية الخاصة بضمان تنفيذ حالة الطوارئ على استعداد للتخفيف من اجراءات الحجر الصحي. وسوف يحدث هذا في المقام الأول فى المناطق التى تم فيها السيطرة على معدلات انتشار الفيروس. جرى تكليف اللجنة الحكومية بتحديد قائمة المؤسسات التي ستبدأ عملها في جميع أنحاء البلاد، على غرار العاصمة. وفى المقام الأول فإن المؤسسات التى ستبدأ عملها هى الشركات الصناعية، وشركات البناء وبناء الطرق، وشركات النقل، والبنوك ومراكز الخدمة العامة. ولكن في الوقت نفسه، من الضروري ضمان الامتثال لجميع المعايير الصحية، وإجراء تطهير منتظم لأماكن العمل. كما يجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في الحياة اليومية. يتحمل مديرو الشركات والهيئات التنفيذية المحلية المسؤولية الشخصية عن ذلك. ويتزايد دور المحافظات بشكل ملحوظ على كافة المستويات. ستدفع الحكومة مساعدة للمواطنين الذين فقدوا دخلهم بقيمة 42,500 تنغي وكذلك للشهر الثاني. ليس هناك حاجة إلى تقديم طلب مرة أخرى. سيتم دفع المساعدات بناءً على المستندات المقدمة مسبقًا. سوف تستمر العائلات المحتاجة في الحصول على المساعدات الغذائية. ليس من السهل على الآباء الذين لديهم أطفال صغار البقاء فى المنزل خلال فترات العزل خاصة أنه من الصعب الابقاء على الأطفال داخل المنزل. يجب على اللجنة الحكومية والمحافظات أن تدرس مسألة فتح الملاعب والساحات. بطبيعة الحال مع الالتزام الصارم بجميع المعايير والمتطلبات الصحية. كما أن المصطافين قلقون للغاية حيث أن فصل الربيع الهام على الأبواب. قامت اللجنة الحكومية بدراسة هذه المسألة وسوف يتم الاعلان عن القرارات المتخذة. تم إيقاف جميع وسائل النقل الجوي داخل البلاد. وقد كان لهذا ما يبرره تماما. ولكن مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي للوضع، ستفتح الحكومة الرحلات الجوية بين العاصمة وألماطي ابتداء من الأول من مايو. يعد هذا الأمر ضروريا للمواطنين وكذلك لأنشطة العديد من المتخصصين، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في مكافحة الفيروس. في الوقت نفسه، من المهم النظر بعناية إلى جميع الاجراءات الاحتياطية، ووضع لوائح للتعاون بين خدمات الطيران والخدمات الصحية والوبائية. لا ينبغي النظر إلى تخفيف اجراءات الحجر الصحي على أنه عودة للحياة الطبيعية. سيستمر إغلاق مراكز التسوق والترفيه ودور السينما والمطاعم والحدائق وغيرها من الأماكن المزدحمة. كما سيواصل طلاب المدارس والمعاهد والجامعات التعلم عن بعد. أدعو كافة المواطنين إلى التعامل بوعى مع الإجراءات المشار إليها. علينا أن نتحلى بالصبر. لا ينبغي أن يتسبب الطقس الحار وإرهاق الحجر الصحي في التحول إلى عدم المسؤولية. حيث يمكن أن يتسبب انتهاك الحجر الصحي فى زيادة عدد ضحايا فيروس كورونا. سوف يظل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الأكثر تعرضا للمخاطر الرئيسية للفيروس. ولكن الممارسة تظهر أن الأطفال أيضا يمكن أن يصابوا بالفيروس، وليس لدينا الحق في المخاطرة بصحتهم. حتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح لعلاج فيروس كورونا. فقط الالتزام الصارم بتدابير الحجر الصحي يمكنه أن ينقذ آلاف الأشخاص من الاصابة بهذا الفيروس الخطير. أرجو ألا تغادروا منازلكم إلا للضرورة القصوى. يمثل هذا أهمية خاصة خلال شهر رمضان المبارك. خلال هذا العام وبناء على توصية من الإدارة الروحية لمسلمي كازاخستان، سيتعين علينا التخلي عن بعض التقاليد، بما في ذلك استقبال الضيوف ودعوتهم للإفطار فى رمضان. كما سينطبق نفس الوضع على أعياد مايو. حيث سيتوجب علنا الاحتفال بها فى المنزل. ولكننا لن نترك المحاربين القدامي أبطال الحرب العالمية الثانية دون اهتمام. سيقدم المحافظون مساعدات مادية لهم. يتوجب على وزارة الصحة زيادة عدد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا إلى ما لا يقل عن 20-25 ألف فحص في اليوم، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية السائدة. يجب على الحكومة الانتقال إلى تصنيع أنظمة الاختبار المحلية فى أسرع وقت ممكن. علينا اتخاذ التدابير اللازمة لاستخدام القدرات المتاحة لدينا لإنتاج مستحضرات المناعة البيولوجية. عندما تتوفر تركيبة اللقاح المضاد للفيروس، يجب ألا تعتمد كازاخستان على استيراده من الخارج. في فترة ما بعد الأزمة، سنعطي الأولوية لتطوير الطب. سوف يتلقى هذا القطاع دعماً حكومياً هائلاً. يجب على الحكومة ادخال تعديلات عملية على مشروع القانون الجديد الخاص بالصحة العامة والنظام الصحى، من أجل تحسين نظام الصحة العامة. آمل أن يعتمد البرلمان هذا القانون قبل نهاية دورته الحالية. وبشكل عام يجب علينا الاستعداد الآن لفترة ما بعد الأزمة. وقد عبر الرئيس الأول وزعيم الأمة الكازاخية نورسلطان نزاربايف عن ذلك بشكل مقنع فى اجتماع مجلس الأمن القومى الذى انعقد يوم 24 أبريل. سوف تقوم الحكومة والبنك المركزي، قبل يوم 11 مايو، بإعداد خطة شاملة لاستعادة النمو الاقتصادي بما في ذلك دعم القطاعات الأكثر تضررا. تدخل بلادنا مرحلة جديدة نوعيا من تطورها. سوف نعيش واقع جديد فى حقيقة الأمر. لذلك فإنه من الضروري القيام بتحويل واسع النطاق ومتعمق للاقتصاد ونظام الإدارة العامة. واليوم أتوجه مجددا بحديثي إلى المواطنين الذين يتصدرون الصفوف الأمامية فى مكافحة الوباء. مرة أخرى أعرب عن امتناني لأطبائنا وجميع العاملين في المجال الطبي وضباط إنفاذ القانون والعسكريين الذين يضمنون سلامة المواطنين بثبات وتفان. كما أشكر المتطوعين لقيامهم بمساعدة المواطنين المحتاجين يوميا على الرغم من كل المخاطر. كما أعرب عن امتناني للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يواصلون بتزويد المواطنين بالمعلومات الموثوقة وفي الوقت المناسب. كما يستحق موظفو الجهاز الادارى بالدولة الدعم أيضًا. حيث أنهم يضمون استمرار النشاط الحيوي للدولة وتنفيذ حزمة التدابير لمكافحة الأزمة في أصعب الظروف. كازاخستان منفتحة تمامًا على المجتمع الدولي. ننشر كافة البيانات مهما كانت حزينة. في هذا الصدد، أطلب من بعض المواطنين الامتناع عن الثرثرة التآمرية. نعم، هناك بعض السهوات في عمل الهيئات الحكومية، وبعضها ذو طابع نظامي. نحن نرى ذلك ونستخلص الدروس، وسنتخذ الإجراءات اللازمة في فترة ما بعد الحجر الصحي. لكن علينا التأكيد أن معظم موظفي الحكومة يعملون بأمانة وإيثار. لقد أظهرت الأزمة أن الكازاخ هم أمة الوطنيين الحقيقيين. من خلال مشاركتكم المهمة، سنكون قادرين على تحقيق كافة الأهداف الموضوعة. ليس هناك شك في ذلك. معا سنتغلب على كل الصعوبات والمشاكل! نحن معا!