قال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي إن الأمر الملكي بالسماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ممارسة أعمالها جزئيًا، إنما يعكس قدرة المملكة على السيطرة واحتواء الفيروس والتعامل مع تحدياته باحترافية عالية، ويُحقق في نفس الوقت نتائج محمودة للنشاطات الاقتصادية الأكثر ضررًا من تبعات الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اُتخذت مع بداية الأزمة، منوهًا بضرورة اتباع أصحاب الأعمال ضوابط واشتراطات عودة أعمالهم التي وضعتها الدولة، وأن يستشعروا المسؤولية والتقيد بالتدابير الوقائية، حتى يتسنى للجهات المعنية مواصلة مواجهة الفيروس وانتشاره بشكل فعال. وأكد الخالدي على النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة بفضل الله تعالى ثم توجيهات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين في مواجهة الفيروس والحد من تبعاته الصحية والاقتصادية على المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى حزمة البرامج والمبادرات والمخصصات المالية الضخمة التي أقرتها الدولة للوقوف بجوار القطاع الخاص ورواده في ظل هذه الأزمة العالمية، (وها هي تَعبر بأمان وبأقل خسائر ممكنه، بشريةً كانت أو اقتصادية)، لافتًا إلى إنه منذ تفشي فيروس كورونا وتصنيفه بالجائحة، والدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة للحد من انتشاره، مما جعلها نموذجًا في تطبيق أعلى درجات التأهب والاستعداد، تقتضي بإجراءاتها وخطواتها الاحترازية العديد من دول العالم. وأشار الخالدي، إلى أن العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والتجارية سوف يُحفز بلا شك دورة النشاط الاقتصادي في البلاد، ويمكِّن الأنشطة المعنية من البدء في ممارسة أعمالها المُعطلة،، معتبرًا أن عودة بعض الأعمال لممارسة نشاطاتها مؤشر بعودة أكبر لممارسة الأعمال - إن شاء الله- خلال الفترة الُمقبلة.