تعود الأسهم السعودية اليوم للتداول عقب توقفها لإجازة عيد الفطر، حيث كانت السوق قد أنهت آخر أسبوع قبل الإجازة على ارتفاع بنحو 333 نقطة، بنسبة 5 في المائة تقريبا، لتعوض جزءا من خسائرها منذ بداية العام، التي بلغت 16 في المائة حتى الآن. وستجد السوق دفعة معنوية جيدة خلال الأسبوع تفاعلا مع الاتجاه نحو الحياة الطبيعية بمفهومها الجديد المراعي للتباعد الاجتماعي، وعودة الأنشطة الاقتصادية في السعودية لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، مع تخفيف القيود ابتداءا من اليوم على أن يرفع الحظر نهاية شوال، وسط إغلاق حركة الأفراد الدولية، والسماح بالتنقل الداخلي. وسجلت الأسهم السعودية في أسبوع قبل الإجازة، ثالث أفضل أسبوع لها خلال العام الجاري، بعدما ارتفعت نحو 5 في المائة، لتغلق عند 7050 نقطة مع تزايد وتيرة الارتفاع ونشاط السوق، حيث ارتفعت قيم التداول 48 في المائة بتسعة مليارات ريال. بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 5.8 في المائة بنحو 54 نقطة، ليظهر تفوق أداء الأسهم القيادية على أداء المؤشر العام، ما يعكس تفضيل المتعاملين لها. وكان أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة، لكن لم تغلق عندها لتنهي السوق تلك الجلسة عند 7050 نقطة، حيث حافظت على هذا المستوى في آخر جلستين. وأظهرت السوق عدم قدرتها على تجاوزها رغم محاولتها لجلستين، التي جاءت فيها بارتفاع طفيف ليظهر تزايد رغبة البيع عند المتعاملين بعد موجة من الأرباح دامت لأسبوعين ووصلت السوق لمستويات 7000 نقطة، التي حاولت السوق اختراقها لأكثر من مرة خلال شهر. وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6716 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة بمكاسب 5.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7050 نقطة بمكاسب 333 نقطة بنسبة 4.9 في المائة. بينما قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت 48 في المائة بنحو تسعة مليارات ريال لتصل إلى 27.7 مليار ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 191 مليون سهم متداول، بينما الصفقات زادت 8 في المائة بنحو 77 ألف صفقة لتصل إلى 995 ألف صفقة. وارتفعت جميع القطاعات ما عدا "السلع طويلة الأجل"، حيث تراجعت 1.1 في المائة، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 9.6 في المائة، يليه "النقل" 7.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 6.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال، يليه "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 5.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 11 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال. وتصدر المرتفعة "الأسماك" 50 في المائة ليغلق عند 24.26 ريال، يليه "سامبا" 15.4 في المائة ليغلق عند 23.56 ريال، وحل ثالثا "أسيج" 15 في المائة ليغلق عند 23.48 ريال. وتصدر المتراجعة "الأندلس" 8.3 في المائة ليغلق عند 14.54 ريال، يليه "الأصيل" 3.7 في المائة ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثا "مسك" 3.4 في المائة ليغلق عند 8.31 ريال. وكان الأعلى تداولا "إس تي سي" بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال. وتتلقى السوق السعودية دعما من تصريحات محمد الجدعان وزير المالية، الذي أكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مبينا أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا والخطة المتدرجة لرفع منع التجول، تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة الأنشطة في المملكة إلى معدلاتها الطبيعية. وأوضح أن هذه القرارات اتخذت بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية، بالاعتماد على خطة مركزة تسعى إلى التوازن بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة، أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة. وتلك الإجراءات سيكون لها أثرها في الاستهلاك والإنتاج، ما يعيد النشاط للاقتصاد وانعكاسه على إيرادات الشركات، لكن من المبكر معرفة ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة، وذلك لإمكانية عودة التشديد عند تغير المؤشرات الصحية إلى حد يلزم عودة الحظر. ويقف المؤشر عند مستوى قريب من المقاومة 7070 نقطة، التي بتجاوزها ستسعى السوق للوصول إلى مستويات 7700 نقطة، إلا أن الأساسيات لا تزال ضعيفة مع ارتفاع مكررات الربحية إلى 25 مرة تقريبا باستثناء أرباح "أرامكو" نظرا لحجمها الضخم. وسجلت الأرباح تراجعا 27 في المائة لتصل إلى 75 مليار ريال وهي حصيلة الأرباح المجمعة لـ97 شركة معلنة عن نتائج الربع الأول حتى الآن، وعند استثناء أرباح "أرامكو" من تلك النتائج ستكون الأرباح عند 11.7 مليار ريال، ما يعني تراجعها 46 في المائة. ومع تراجع الأرباح واتجاه بعض الشركات إلى عدم توزيع أرباح، قد يجعل السوق دون دعم يساعدها على البقاء عند مستويات عالية، لكن استمرار الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، يبقي فرص عدم انزلاق السوق إلى تراجع حاد. وعالميا تلاقي التعاملات دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط، التي سجلت أعلى ارتفاع شهري منذ 1999، حيث قفز سعر خام برنت 40 في المائة في أيار (مايو)، ولا تبدو الصورة مشجعة مع تراجع الاقتصاد الأمريكي، وقلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مخاطر موجة ثانية من فيروس "كورونا"، حيث أصبحت الخيارات لديه محدودة مع الخفض الأخير لأسعار الفائدة وبرنامج التيسير الكمي وارتفاع ميزانيتة العمومية. وعدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين والشكوك لتوصل اتفاق نهائي في ظل استمرار تزايد التوتر السياسي، إضافة إلى سعي دول العالم إلى العودة للنشاط الاقتصادي في ظل استمرار جائحة كورونا، والمراهنة على قدرة العمل والتنقل الطبيعي، يجعل الأسواق المالية تحت ضغوط وأداء لا يخدم المتعاملين.