تونس 28 أبريل 2020 (شينخوا) جددت تونس التأكيد على تمسكها بالشرعية الدولية، وضرورة إحترام إرادة الشعب الليبي، وذلك خلال لقاء جمع اليوم (الثلاثاء)، بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية نورالدين الري. وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنه تم خلال هذا اللقاء الذي جرى في قصر قرطاج الرئاسي، بحث التطورات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الوضع في ليبيا. وأضافت أن الرئيس قيس سعيد أكد "تمسك تونس بالشرعية الدولية، وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي"، مُجددا في نفس الوقت "رفض تونس لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها". وأوضحت أن الرئيس قيس سعيد "أكد في هذا الإطار أن لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي". ويأتي هذا التأكيد، فيما تواصلت ردود الفعل الليبية والإقليمية والدولية إزاء إعلان المشير خليفة حفتر قبوله "التفويض الشعبي" لإدارة شؤون البلاد، وإيقاف العمل باتفاقية الصخيرات الموقعة بين الفرقاء الليبيين في 17 ديسمبر 2015، وسط تباين واضح في الآراء والمواقف. وكان حفتر قد أعلن مساء أمس الإثنين وقف الاتفاق السياسي الليبي وقبوله "التفويض الشعبي" لإدارة شؤون البلاد، في خطوة يتوقع أن تكون لها تداعيات سلبية على الوضع السياسي والأمني المتدهور في ليبيا. وبالفعل رفضت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، الخطوة ووصفتها بـ"انقلاب جديد". ووقع الفرقاء الليبيون في 17 ديسمبر العام 2015 اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ومجلس أعلى للدولة يقوم بمهام استشارية بجانب مجلس النواب (البرلمان) بهدف إنهاء الأزمة في البلاد. ولم يفلح الاتفاق في إنهاء الأزمة في البلاد، حيث لم تحظ حكومة الوفاق الوطني حتى الآن بثقة مجلس النواب في شرق البلاد، كما لم تنجح مؤتمرات ودعوات دولية في لم شمل الليبيين.