كشف أحدث تقارير البحوث الصادرة عن "كريديت اجريكول بريفت بنك" تحت عنوان: "تعليقات حول الاقتصاد الكلي–تحديث بيانات منطقة مينا"، أن المملكة تواصل مسيرة النمو الاقتصادي على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وفي سياق تعليقه على التقرير، قال د. بول ويتّروالد كبير المحللين الاقتصاديين في "كريديت اجريكول بريفت بنك": "قد سجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة في المملكة زيادات ملحوظة في الوقت الذي شهد فيه معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة وتيرة أضعف بعض الشيء خلال الشهر، ويجدر بنا أن نلاحظ أنه بينما كان المؤشر العام لمديري المشتريات للمملكة الشهر الماضي في أدنى مستوى له 57.0 منذ مايو 2014، كانت الأرقام الأخيرة لسلسلة مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى تنامي اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، أما تقديراتنا للنمو في المملكة فهي أكثر تحفظاً". واضاف د. بول ويتّروالد: "وعلى سبيل المثال، واستناداً إلى ما يستخلص من الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، نجد أن التوقع بنمو القيمة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2015 يظهر إيجابياً بشكل طفيف". واختتم د. بول ويتّروالد قائلاً: "فيما يتعلق بالتضخم في قطاع المواد الغذائية، فلا شك أن الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية العالمية سوف يعود بفوائد ملموسة على المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا مايؤكده مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لشهر مايو 2015، والذي انخفض بنسبة 20.7% على أساس سنوي، و 1.4% على أساس شهري، وبالنظر إلى ضخامة كمية المواد الغذائية التي يتم استهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سيناريو خفض الأسعار سيعود على المستهلكين بالنفع بصورة إيجابية، حيث يتم استيراد معظم المواد الغذائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي من مناطق أخرى حول العالم، ويبدو هذا الوضع مرشح للاستمرار، شريطة عدم حدوث ظاهرة "النينيو" المناخية، وهي الظاهرة الطبيعية التي تمثل عاملاً رئيسياً للقطاع الزراعي على مستوى العالم نظراً لكونها تساهم في إحداث مناخات كارثية، فوقوع السيناريوهات الأكثر عنفاً من "النينيو" قد يعرض بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية لخطر التلف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية سواء أثناء أو بعد حدوث هذه الظاهرة".