كشف أحدث تقارير البحوث الصادرة عن كريديت أجريكول بريفت بنك تحت عنوان: «تعليقات حول الاقتصاد الكلي - تحديث بيانات منطقة مينا»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يواصلان مسيرة النمو الاقتصادي على رغم انخفاض أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك سجلت الإمارات العربية المتحدة مستويات عالية في خلق فرص العمل الجديدة خلال هذه الفترة. وفي سياق تعليقه على التقرير، قال كبير المحللين الاقتصاديين في كريديت أجريكول بريفت بنك، بول ويتروالد: «من المثير للدهشة أن طلبيات الشراء الجديدة والصادرات حققت نمواً قوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ معدل خلق فرص العمل أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وينعكس هذا في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الغير نفطي، والذي لم يشهد انخفاضاً كبيراً حيث سجل في مايو/ أيار الماضي (56.4) نقطة، مقارنة بـ (56.8) نقطة في أبريل/ نيسان. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت تكلفة مُدخَلات الانتاج، لتناقض بذلك التخفيضات الطفيفة التي منحتها الشركات على أسعار منتجاتها». وأضاف ويتروالد قائلاً: «وفي ضوء هذه الخلفية، فإنه من المبكر جدّاً أن نستنتج من هذا التغيير الأخير أن مؤشرات أسعار المستهلكين قد بدأت في اتخاذ منحىً تنازليٍّ. ويمكننا أن نرى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة إلى +4.2 في المئة على أساس سنوي في شهر أبريل، وهي النسبة نفسها في دبي حيث معدل التضخم فيها يمكن أن يشكل عقبة. ومع ذلك، بإمكاننا القول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط بسبب التنوع النسبي في اقتصادها إذا ما قورنت بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي». واستطرد «وبالمثل، فقد سجل كلٌّ من الإنتاج والطلبيات الجديدة في المملكة العربية السعودية زيادات ملحوظة في الوقت الذي شهد فيه معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة وتيرة أضعف بعض الشيء خلال الشهر. ويجدر بنا أن نلاحظ أنه بينما كان المؤشر العام لمديري المشتريات للمملكة الشهر الماضي في أدنى مستوى له (57.0) منذ مايو 2014، كانت الأرقام الأخيرة لسلسلة مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى تنامي اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي. أما تقديراتنا للنمو في المملكة العربية السعودية فهي أكثر تحفظاً». وعلى سبيل المثال، واستناداً إلى ما يستخلص من الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، نجد أن التوقع بنمو القيمة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام 2015 يظهر إيجابياً بشكل طفيف كما هو موضح في الرسم البياني المرفق. واختتم بول ويتروالد قائلاً: «فيما يتعلق بالتضخم في قطاع المواد الغذائية، فلا شك أن الانخفاض الذي طرأ مؤخراً على أسعار المواد الغذائية العالمية سوف يعود بفوائد ملموسة على المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يؤكده مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لشهر مايو 2015، والذي انخفض بنسبة 20.7 % على أساس سنوي، و1.4 % على أساس شهري. وبالنظر إلى ضخامة كمية المواد الغذائية التي يتم استهلاكها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن سيناريو خفض الأسعار سيعود على المستهلكين بالنفع بصورة إيجابية، حيث يتم استيراد معظم المواد الغذائية المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي من مناطق أخرى حول العالم.