يمثل 87 رجل أعمال وتاجرًا سعوديًا خلال الأيام المقبلة أمام محاكم ديوان المظالم على خلفية تورطهم بقضايا الغش التجاري من خلال استيراد أدوات استهلاكية مقلدة وتزوير تخفيضات وهمية التي تزامنت مع شهر رمضان والتلاعب في أوزان السلع الغذائية والتي تبيَّن من خلالها عدم تطابقها مع الأسعار المحددة لها نظامًا. وبحسب مصادر «المدينة» فإن عدد الملفات التي أحالتها جهات التحقيق إلى المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة خلال الأسابيع الماضية تقارب 87 قضبة تتضمن توجيه الاتهام لملاك تلك المؤسسات التجارية وبعض العاملين فيها بممارسة الغش التجاري والتي تصل عقوباتها إلى السجن لمدد تتفاوت بين السنة إلى الخمسة سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية نظرًا لأن بعض هذه القضايا تتضمن اتهامات بالتزوير في محررات رسمية ومخالفتها للحقيقة بدأت في نظر عدد من القضايا المتعلقة بالغش التجاري والتلاعب في الأسعار والأوزان. وأشار المصدر نفسه إلى أن عددًا من هذه القضايا قد تم مباشرة النظر فيها من خلال استدعاء المتهمين إلى مجلس القضاء، حيث سيتم استكمالها من خلال تحديد الأسابيع المقبلة موعدًا للجلسات المتبقية تمهيدًا لإصدار الحكم فيها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إحدى هذه القضايا قد تم البت فيها من خلال صدور حكم قضائي تضمن سجن تاجر سعودي لمدة 6 أشهر وتغريمه مليون ريال بالإضافة إلى إغلاق محله لارتكابه جريمة الغش التجاري، ومخالفة أحكام نظام البيانات التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري وذلك على خلفية قضيته التي تعود خيوطها الأولية إلى مداهمة أعضاء هيئة مكافحة الغش التجاري مستودعًا يضم 310 آلاف قطعة من المواد التجميلية المغشوشة والتي تبيّن أيضًا أنها منتهية الصلاحية وتم تعديل تاريخ انتهاء صلاحيتها، وبعضها من دون تاريخ صلاحية وأخرى من دون بيانات واتضح أيضًا أن المحكوم عليه قد قام بإعادة تغليف هذه الأدوات ووضع طوابع تاريخ جديدة عليها مخالفة للواقع.