في الوقت الذي تتجه فيه بعض الشركات إلى استقطاب المستهلكين والزبائن من خلال عمل تخفيضات بنسب كبيرة تصل إلى أكثر من 50% على البضائع والمنتجات خاصة التي اقترب موعد صلاحيتها تخوف الكثير من المتسوقين بحجة أن هذه العروض استغلال لاحتياجات الناس بتخفيضات وهمية، وطالب مختصون ومستهلكون بتشديد الرقابة على تلك العروض غير الحقيقية مشيرين الى ان أرباح الشركات جراء هذه التخفيضات قفزت إلى ما يقارب 500% وأن شريحة من المستهلكين تصل إلى 65% تبحث عن السعر وليس الجودة وطالب المستهلك محمد الغريبي وسعود اليامي بإنشاء كتيب إلكتروني عوضًا عن الكتيب الورقي يكون خاصًا بعرض حقوق المستهلك كاملة والحماية من جشع التجار وتسهيل تبادل هذا الكتيب عبر شبكة الإنترنت ويصدر من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك لتثقيفه بحقوقه كاملة حتى لا يكون عرضة للاستغلال والعروض الوهمية. ودعا وزارة التجارة إلى وضع لوحات على كل المراكز التجارية بشكل إجباري تبين أرقام التواصل مع الوزارة في حالة وجود أي شكوى أو مخالفة في المحل، مرفقة بإحداثيات الموقع وهو ما يعمل به في البلدان المجاورة. من جانب آخر، قال المواطن عبدالله الشهري: إن حملات التخفيضات الوهمية التي تظهر على السطح خاصة مع قرب المواسك رمضان والاعياد هي نوع من الغش الواضح والصريح، فقبل الإعلان عن التخفيضات ووضع الملصقات تكون الأسعار معروفة، وبعد وضع الملصقات يتم وضع «باركودات» حقيقية، وبجانبها المبلغ الجديد بعد الخصم وهو المبلغ الأساسي قبل التخفيض، الأمر الذي لا يعيه إلا قلة من المستهلكين، نتيجة ضعف الحملات الرقابية، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة. وعلى وزارة التجارة اصدار عقوبات صارمة بحق التجار المخالفين والذين يتلاعبون بالأسعار. أما المواطن ناصر الغامدي فقال: نحن نحمل المسؤولين على وزارة التجارة لأن في الحقيقة هي لم تقوم بتوحيد الأسعار وأصبح التجار يتلاعبون بالأسعار، وإذا بدأت المواسم السنوية مثل رمضان ومواسم الأعياد والإجازات تبدأ بعض الشركات والمؤسسات في الإعلان عن تنزيلات وتخفيضات وهمية وذلك عبر منتجات قرب انتهاء صلاحيتها وحتى أن هناك بعض الشركات تضع لافتة «اشتر أي صنف أو منتج وخذ الآخر مجانًا» وهذة تعتبر مخالفة ويجب على وزارة التجارة مراقبة مثل هذة التخفيضات والتنزيلات التي نعتبرها وهمية .وهذه تستهدف أصحاب الدخل المحدود والمواطنين والمقيمين الذي يعتبرون من الطبقة الدنيا او من الفقراء. وقال المواطن فراج الشهري: هناك تنزيلات وتخفيضات كبرى وإعلانات وهمية وسلع مبالغ في أسعارها، جميعها مفردات يعاني منها المواطنون والمستهلكون بشكل كبير خلال العديد من المواسم التي يكثر فيها الشراء ويزداد فيها الإقبال على التسوق فالتخفيضات والتنزيلات الكبرى ما هي إلا عروض وهمية ليس لها أي أساس، والإعلانات التي تصدع رأس المستهلك بعدما تبهر عينه هي في الحقيقة أساليب خادعة لاستدراجه للشراء وفي النهاية يدفع المواطن الثمن غاليا من ماله وميزانية أسرته التي قد تتبدد داخل أحد المتاجر التي تعلن عن هذه العروض. فيما أكد المواطن علي الغامدي ومنصور القحطاني أن معظم التخفيضات هي عروض وهمية الهدف منها زيادة استهلاك المواطن وتجميله بشراء سلع ليس في حاجة لها والمنتفع الأول والأخير من ورائها هم التجار وطالب المواطنون بضرورة أن يكون لحماية المستهلك الدور الأكبر في تنظيم تلك العروض والتأكد من أنها حقيقية وأن الإعلانات التي تسوق لها المراكز التجارية والأسواق هي إعلانات حقيقية لا تخدع الجماهير. وكما تعرف اكثر الفئات اقبالًا على تلك العروض هم اصحاب الدخل المحدود والذين يحاولون ان يستفيدوا من هذه التخفيضات والتي هي في الحقيقة وهمية. من جهته قال خبير الاقتصاد والإدارة منصور المالكي: إنه يجب على المستهلك التأكد من حقيقة التخفيضات الموجودة لدى المراكز التجارية من خلال شهادة مصدقة من الغرفة التجارية تثبت وجود تخفيضات، ومن حق المستهلك أن يسأل عنها حتى يتثبت من وجود تخفيضات حقيقية، كما يجب على المستهلك عندما يقارن في الأسعار ولا يجد تخفيضات حقيقية أن يتجه إلى الاتصال بوزارة التجارة أو الدخول على موقعها الإلكتروني وسيجد التجاوب المباشر والسريع وهذا امر مطلوب من كل مستهلك وهنا نحتاج الى ثقافة المستهلك مع العروض الترويجية، وشدد على أن تكتم المستهلك على مثل تلك المراكز التجارية المتاجرة بالحملات الوهمية للتخفيضات يعد مشاركة للأخيرة في هذا العمل المخالف. فيما قال الخبير الإقتصادي فضل البوعينين: إن وزارة التجارة هي المسؤولة عن استحداث نظام خاص للعروض والتخفيضات في المراكز التجارية الكبرى وأن غالبية المحلات التي تمارس هذه التخفيضات تقدم العملية الترويجية دون الحصول على أي ترخيص وأضاف يجب أن نميز بين المنتجات المرتبطة بالعروض الترويجية وبين العروض التي تصل الى مستويات مرتفعة ويجب في هذه الحالة أن يكون المستهلك هو الرقيب على نفسه في هذه العملية وتابع البوعينين أن العروض الأسبوعية لبعض المراكز التجارية الكبرى أغلبها حقيقية ولكن بنسب ضئيلة تصل الى 20 % فقط أما باقي النسبة فلا يخلو من مشاكل قد تؤثر على من يعتقد بصلاحية هذه العروض الترويجية وأشار الى نقطة مهمة في أن بعض الشركات تقوم برفع سعر السلعة وتدعي أنها تقوم بتخفيضات في حين لايعلم ماهي القيمة الحقيقية لتلك السلعة في حين أن بعض وكالات الشركات العالمية في المملكة سواء في التغذية أو الملابس لاتلتزم بالتخفيضات التي تجرى في الشركات الأم بحيث تكون تخفيضاتها متزامنة معها فتقوم بعمل التخفيضات دون الرجوع الى الشركة الأساسية أو تبيع بالأسعار المعتادة في حين تجرى تخفيضات في الشركات الأم مما يسبب ارباكا في حركة السوق نتيجة غياب رقابة التجارة وحماية المستهلك وفقدان الأنظمة التي تنظم التجارة في السلع الإستهلاكية، وقال البوعينين: إننا نعول على الجهات الرقابية ولكن لا نبالغ في هذا التعويل وان استطاعت هذه الجهات أن تفرض سلطتها في المناطق الرئيسة فهي حتما لا تستطيع أن تلم بالمناطق الفرعية، وشدد على ضرورة بناء الثقافة الاستهلاكية لبرمجة العروض الترويجية وأن تكون الثقافة لدى المستهلك تراكمية اضافة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الصحية في جوانب الغذاء والصحة لبناء الثقافة الصحية كما أن مساهمة الإعلام على حد قوله في التثقيف الغذائي والصحي له دور كبير لرفع الوعي لدى المستهلكين وتبصيرهم بالحاجات الأساسية التي تغيب على حساب الكماليات وأن غياب الجانب التثقيفي في مؤسسات التربية والتعليم اسهم الى حد كبير في الفوضى لدى حاجات المستهلكين من خلال زرع هذا الوعي في نفوس الناشئة لبناء جيل متفهم لحاجاته وليس رغباته التي من الممكن أن يؤجلها الى حين، وأردف البوعينين أن رفع أسعار السلع الأخرى يأتي لتعويض الخسارة في هذه المنتجات من خلال التخفيض على سلع لا يحتاجها السوق مما يرفع من تكلفتها الإقتصادية. وقال: إن العمل بهذه التخفيضات دون الرجوع الى مستند ينظمها من التجارة أحدث فوضى عارمة وحقيقية في السوق ونزع الثقة بين المستهلك والتاجر وله تأثير كبير على حركة الإقتصاد والتجارة ولابد من تحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك وعدم استغفاله ببرامج الترويج الوهمية التي لاتصب في صالحه وانما تحقق الربح للتاجر على حسابه وتؤثر على الأسرة وتولد المشاكل الإجتماعية وتغرق السوق بالسلع الإستهلاكية. وقال أستاذ الإقتصاد بجامعة الملك فيصل بالأحساء محمد دليم القحطاني: إن أرباح الشركات جراء هذه التخفيضات قفزت الى مايقارب 500% وأن شريحة من المستهلكين تصل الى 65% تبحث عن السعر وليس الجودة كما أن الانصراف عن الإعلان عن طريق التلفزيون وتوجه الشركات الى منافذ البيع والبعد عن مقص الرقابة أسهم في التجاوزات الكبيرة لهذه الشركات التي تبحث عن الربح دون النظر الى امكانيات المستهلك المادية اضافة الى التهافت السريع والغير مدروس من المواطنين على هذه التخفيضات وعشوائية العروض واستغلال المواسم لتصريف المنتجات التي شارفت على الإنتهاء كل ذلك أدى الى اغراق السوق وإحداث الفوضى التي نراها بإستمرار. وأشار راشد الخالد مسؤول التسويق بأحد المراكز الكبرى التسويقية بالمنطقة الشرقية الى عدم صحة ما يقال عن قرب انتهاء صلاحية هذه المنتجات وأن هذا الأسلوب التسويقي يأتي نتيجة المنافسة المحتدمة بين المراكز المختلفة التي تعمل في هذا النشاط اضافة الى التنويع في طرق البيع وجذب المستهلكين وتوفير خيارات جديدة لهم كما هو المعمول به في كثير من دول العالم اضافة الى حرص الشركات على ارضاء المستهلكين وجعل السلع في متناول الجميع، وقال: إن هذه الطريقة التسويقية حافظت على توازن الشركات وأرضت الكثير من العملاء مع حرص الشركات على تفادي أي تجاوزات قد تحدث دون قصد والعمل على تلافيها بإستمرار سواء من الشركات أو من الموزعين وأن رضا العميل هو ما تضع نصب عينيها دائما. وقالت إخصائية التغذية الصحية سميرة فلاتة: إنه لاتوجد أي خطوات عملية في التنسيق مع الشركات في ضرورة وضع الإعتبارات الصحية من خلال منتجاتها في جوانب نسب السكر والكوليسترول ونسبة الدهون والسعرات المقررة والتي تزخر منتجاتها بنسب عالية منها دون تقنين لها مما يؤدي الى آثار سلبية على الأطفال والمستهلكين ويعزز السمنة وأمراض السكر والكوليسترول وأضافت لابد من ايجاد مراكز بحثية متخصصة لتقنين النسب العالمية في هذه المنتجات وربطها بقاعدة بيانات مع شركات التسويق الكبرى حتى تتضافر الجهود في هذا الجانب وتصبح الخطوات مفعلة وليس تنظيرا فقط. وأوضح عصام الملا رئيس بلدية محافظة الخبر أن دور الأمانة يتوقف على جودة المنتجات ومراقبة صلاحيتها من خلال هذا العروض ولانتدخل في تقنين الأسعار وليس من اختصاصنا ونباشر دوما ما يتم الإبلاغ عنه في حدود اختصاصنا بالإشراف على المنتجات وصلاحيتها وجودتها للإستهلاك، وقال: اننا نتدخل في السلع فقط التي تكون مدعومة بشكل مباشر مثل الأفران والمخابز والقمح وخلافه أما ماعداه فنحن نوجه فقط ونقوم بزيارات مستمرة للأسواق ونتلف السلع التي قاربت على الإنتهاء ومصادرة السلع مجهولة المصدر ولدينا خطوط تواصل من خلال الرقم المجاني والإيميل وتويتر للإبلاغ عن أي تجاوزات تخصنا في أي وقت على مدار اليوم. من جهتنا حاولنا استطلاع رأي حماية المستهلك في هذا الموضوع ولكن كالعادة لم نحصل على رد منهم ولم يجيبوا على اتصالاتنا لعدم وجود أي دور فاعل لهم على رأي الكثير من المستهلكين، ويشاطرهم ذلك أيضا شركاءهم في التجارة والذين لم نحصل منهم أيضا على رد عن طريق العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بالشرقية ودائما ما يتحدثون أن التخاطب مع الإعلام ليس من صلاحياتهم ولكن من شأن الوزارة في الرياض والتي تعتذر دوما وتتحجج ولاتعطي إجابة شافية ممثلة في إدارة شؤون المستهلكين بالتجارة وكنا قد تواصلنا معهم ولم يردوا على اتصالاتنا المتكررة. المزيد من الصور :