أشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية بشكل استباقي للتصدي بشكل فعال لتفشي فيروس كورونا والتخفيف من تأثيره الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم مصر في البناء على نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع نطاقها.وقال "ديكتس": "نحن نواصل العمل عن كثب مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد في ضوء تفشي فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وفي اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيرا إلى أنه من الأهمية الآن عن أى وقت مضى أن تتعاون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشكل فعال من أجل بناء مسارات مستدامة ومرنة تمكن مصر ليس من التغلب فقط على فيروس كورونا بل من أجل مواجهة تغير المناخ والحد من الفقر وعدم المساواة وتوفير الأمن الغذائي.وقال السيد/ منجيستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمى فى مصر، نحن الآن في أمس الحاجة للشراكات القوية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والتي تؤثر على دخل العديد من الآسر، مؤكدا أن هدف برنامج الأغذية العالمي هو دعم جهود الحكومة المصرية للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مساعدات نقدية تستهدف أسر العاملين بالقطاع العام والعاملين باليومية، والأسر التي تعولها السيدات وغيرهم من الفئات الأكثر احتياجا.قدمت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الشكر لوزيرة التعاون الدولى على جهودها فى الشراكة مع الأمم المتحدة وعقد هذا الاجتماع، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة يضع أولوية للتمكين الاقتصادى للمرأة، موضحة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أشادت بجهود مصر فى تبني احتياجات المرأة في خطة مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ ، والخروج بورقة سياسات وبرامج مقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة انتشار الفيروس . وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بأن الخطة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تتضمن محورًا كاملًا وخاصا بالمرأة يتماشى مع إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية من ٢٠١٨-٢٠٢٢ ( متحدون من أجل مستقبل مستدام)، فضلا عن أن جميع محاور الخطة تراعى احتياجات المرأة.مشددة على أن الدولة المصرية وضعت المرأة على قائمة أولوياتها خلال وضع الخطط الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال العديد من القرارات والإجراءات التى تستهدف حماية المرأة المصريةواختتمت رئيسة القومى للمرأة كلمتها بمجموعة من المقترحات من أهمها توفير الحماية للمرأة من الجرائم الإلكترونية، ووضع استراتيجية موحدة للتواصل والتوعية بكافة الجهود والخطوات التى تتخذها الدولة لمكافحة  تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشادت السيدة/ جيلان المسيري، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالإنابة، بجهود الحكومة المصرية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا على المواطنين، بما في ذلك من خلال اعتماد نهج يراعي الفوارق بين الجنسين يعالج الاحتياجات الخاصة للمرأة التي تأثرت في العديد من المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم الحكومة المصرية في حماية واستدامة المكاسب التي تحققت بالفعل للتعجيل بتحقيق تمكين المرأة، لا سيما في مجال القيادة النسائية والتمكين الاقتصادي للمرأة.وقال السيد/ نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو):" هناك حاجة لتكثيف العمل بشكل أوسع وأعمق بين منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر والحكومة المصرية وكل الجهات ذات الصلة، لتطوير السياسات والبرامج في مجالات تغير المناخ، والنظم الغذائية، وقضايا المياه، بشكل يمكن مصر من مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 ويسهم في نفس الوقت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وأشاد بالجهود التي بذلتها مصر والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف آثار هذه الأزمة.وقالت الدكتورة راندا أبو الحسن، من الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي فى مصر:"أكد اجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية لاستعراض التقدم المحرز في استجابة كوفيد-١٩ والتقدم المحرز في إطار تنمية الشراكة بين مصر والأمم المتحدة (208-2022) برئاسة وزير التعاون الدولي، الحاجة الملحة للاستجابة المتكاملة لـكوفيد-١٩ والتدابير الاستباقية من أجل سلاسة التعافي، وتحدث الوزراء الأربعة، جميعهم من النساء، بصوت موحد حول سرعة العمل للتخفيف من آثار فيروس كورونا ومواصلة تركيز البرامج الجارية وتوسيع نطاقها في مجالات العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية؛ التنمية الاقتصادية والازدهار؛ تغير المناخ والموارد الطبيعية والأمن الغذائي؛ التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.