قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه يؤيد مطلب النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بشأن إعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع ، خاصة وأن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أنه من أهم الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا هى الإهتمام بتحقيق الإكتفاء الذاتى من الصناعات الإستراتيجية.وأضاف الزياتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لو لم يكن لدينا اكتفاء ذاتى من السلع الإستراتيجية فى ظل أزمة فيروس كورونا ، فسنكون  فى موقف صعب ، إلا أن الحكومة اتخذت إجراءتها لتوفير الاحتياطى الكافى من السلع الإستراتيجية ، وبالتالى فكان لابد أن نركز على الصناعات الغذائية والإستراتيجية ، الأمر الذى يتطلب من الحكومة دعم أسعار الطاقة للمصانع.وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ، بمزيد من الإجراءات و التسهيلات للصناع ، بحيث نعيد الصناعة لمستوى جيد وألا نستورد من الخارج ، مشيرا إلى أن الإهتمام بالصناعة يقلل الإستيراد من الخارج سواء صناعات غذائية أو غيرها.وتابع: من الضرورة ان نركز على الصناعات الغذائية حتى لانستورد سلع غذائية من الخارج مثل السكر والزيت وغيرها من السلع الإستراتيجية ، خاصه وأن مصر بلد زراعية.وأكد على ضرورة ان يكون هناك سعر مناسب لأسعار الطاقة للمصانع ، بحيث يرضى الصناع ولايضيع حق الدولة ، خاصة وأن الطاقة مكلفة ، مقترحا أن يتم إحتساب أسعار الطاقة و الكهرباء و الغاز للصناع بسعر التكلفة أو دعمها بأقل من التكلفة.وتقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات عديدة لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يشهد حالة من التخبط في هذه الفترة جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة وباء كورونا المستجد، والذي يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة تجاه دعم هذا القطاع باعتباره عصب الاقتصاد في المجتمع.وأشار "عامر"، في بيان، إلى أهمية سلك اتجاه ترشيد الاستيراد خاصة للسلع التي لها بدائل في الصناعة المحلية، لضمان الحفاظ على منافسة الصناعة الوطنية وتوفير سوق لها رائج يساهم في دعم القطاع بشكل عام، لا سيما وأن أغلب المصانع تعمل حاليا بطاقة 50%، مما يحتاج بتهيئة سوق مناسب ينقذ تلك المصانع في الوقت الحالي.ولفت إلى أهمية إعادة النظر سريعا في أسعار الطاقة المقدمة للمصانع، لا سيما بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط العالمية، أهمها توحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير، وكذلك الإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط وخاصة في القطاعات الأكثر تضررًا لمدة 6 أشهر.وطالب رئيس الوزراء باتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الخطوات لدعم الاقتصاد ألم يريد، والمساهمة في اقتسام التداعيات السلبية مع المستثمرين.