بدأت الحركة التجارية للقطاعات الاقتصادية نشاطها التدريجي مع تفعيل قرار الرفع الجزئي للدورة الاقتصادية بالأسواق المحلية، فالاسواق عادت اليها الحياة منذ الساعة التاسعة من يوم امس (الأربعاء ) وسط التزام من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية حيث لم تشهد الاسواق والمحلات التجارية المصرح لها في الخبر اي تزاحم. ووصف مستثمرون عودة الحركة الاقتصادية عنصر أساسي في المرحلة الحالية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة وضع الإجراءات الاحترازية في الاعتبار، خصوصا وان خطر فيروس كورونا ما يزال جاثما على الصدور، الامر الذي يستدعي اخذ الحيطة و الحذر. وذكر عبد الله الرضوان -صاحب محل تجاري- ان الامال كبيرة بعودة دورة العمل بعد توقف لاكثر من شهر تقريبا، مضيفا، ان عملية استعادة الأسواق لجزء كبير من عافيتها تتطلب فترة زمنية، مرجعا ذلك لوجود المخاوف لدى الجميع من انتقال العدوى من جانب و محدودية ساعات العمل من جانب اخر. بدوره أوضح سعيد العبد الكريم -صاحب ملابس جاهزة- ان المخاوف من خسارة الموسم الأكبر لقطاع الملابس الجاهزة تلاشت بنسبة كبيرة، لافتا الى ان السماح بفتح المحلات في المجمعات التجارية يسهم في تحريك الأسواق بشكل او باخر، مؤكدا، ان العمل في ساعات النهار خلال شهر رمضان تجربة جديدة، بيد ان الجميع يتفهم الأوضاع الاستثنائية، مضيفا، ان الحركة في الأيام الأولى ستكون متواضعة و لكنها سرعان ترتفع بشكل تدريجي. وقال عبد العزيز الدوسري -صاحب محل اتصالات - ان قطاع الاتصالات من القطاعات الحيوية التي سجلت حضورا لافتا خلال فترة منع التجول، مضيفا، ان السماح بعودة نشاطها كغيرها من الأنشطة التجارية، يخفف من التداعيات الكثيرة المترتبة على اغلاق المحلات خلال الأسابيع الماضية، مشيرا الى ان الحركة في اليوم الأول ليست مقياسا على العمل، متوقعا انتعاش الحركة الشرائية خلال الأيام القادمة. وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، إن السماح لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية ممارسة أعمالها جزئيًا، يُحقق نتائج للنشاطات الاقتصادية الأكثر ضررًا من تبعات الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اُتخذت مع بداية الأزمة، مشيرا، إلى أن العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية والتجارية سوف يُحفز بلا شك دورة النشاط الاقتصادي في البلاد، ويمكِّن الأنشطة المعنية من البدء في ممارسة أعمالها المُعطلة،، معتبرًا أن عودة بعض الأعمال لممارسة نشاطاتها مؤشر بعودة أكبر لممارسة الأعمال - إن شاء الله- خلال الفترة الُمقبلة وأوضح رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم ال الشيخ، ان الرفع الجزئي لمنع التجول سيعيد الحركة التجارية للأسواق خلال الشهر الفضيل، مشددا على ان القرار سينقل المسؤولية للمجتمع و الافراد، لافتا الى ان القرار لا يعني انتهاء الوباء. وتوقع تتلمس الأسواق الاثار الناجمة عن العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، خصوصا وان الفترة الماضية شهدت تعطل الكثير من القطاعات الاقتصادية، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح رئيس مجلس اعمال القطيف بغرفة الشرقية م. عبد المحسن الفرج، ان حجم الاضرار الناجمة عن تعطل قطاع المقاولات من الصعب حصره في المرحلة الحالية، خصوصا وان عملية تعطل القطاع جاء في البداية كتعطل جزئي و بعدها تعطل شبه كامل في المدن الرئيسية، مؤكدا، ان التدفقات النقدية تأثرت خلال الفترة الماضية، مضيفا، ان تقدير حجم الخسائر يحتاج الى فترة زمنية للوقوف على تلك الاضرار الناجمة عن توقف النشاط الاعتيادي لقطاع المقاولات.