قال اقتصاديون لــ "الرياض": إن القرار الملكي برفع المنع الجزئي عن بعض الأنشطة الاقتصادية يساعد على حراك اقتصادي من خلال زيادة في المبيعات بالشراء والبيع مباشرة في المجمعات والمحلات التجارية، مشيرين إلى أن القرار يعيد التدفقات النقدية تلك الأنشطة التجارية، خصوصا وأن الفترة الماضية سجلت انعدام السيولة، نتيجة توقفها أكثر من شهر، مؤكدين، أن القرار سيعيد الحركة التجارية لوضعها الطبيعي للأسواق مجددا، خصوصا وأن شهر رمضان المبارك يعد من أكثر المواسم، مما يحفز الكثير من الأنشطة على الاستعداد المبكر للموسم. ولفتوا أنه مع رفع المنع الجزئي يبدأ الاختبار الفعلي لعبارة كلنا مسؤول.. فرفع المنع الجزئي وفتح الأسواق وبعض النشاطات، لا يعني انتهاء أزمة كورونا وزوال خطرها، بل لتجنب أزمات أخرى لا تقل ضررًا وتأثيرًا، مسؤوليتك ودورك تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك زادت الآن أكثر، ونتمنى الاستغناء عن كل الكماليات والاكتفاء بالضروريات مع كامل الاحتياطات. وأوضح إبراهيم آل الشيخ، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، أن قرار الرفع الجزئي للعديد من الأنشطة ولا سيما المصانع التي تأثرت خلال الفترة الماضية، معبرا عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أمره الكريم بعودة العمل وفتح الأسواق، لافتا إلى أن القيادة حريصة على تلمس حاجة المواطن والمقيم، مؤكدا، أن الرفع الجزئي لمنع التجول سيعيد الحركة التجارية للأسواق خلال الشهر الفضيل، مشددا على أن القرار سينقل المسؤولية للمجتمع والأفراد، لافتا إلى أن القرار لا يعني انتهاء الوباء. وتوقع أن تتلمس الأسواق الآثار الناجمة عن العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، خصوصا وأن الفترة الماضية شهدت تعطل الكثير من القطاعات الاقتصادية، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقال د. عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، بتخفيف إجراءات بالرفع الجزئي في المملكة يدل على اهتمام القيادة بالمواطن والمقيم وما يحتاجه من قضاء حاجاته في الفترة المسموح بها، مؤكدا، أن تخفيف التجوال سيساعد على حراك اقتصادي من خلال زيادة في المبيعات بالشراء والبيع مباشرة في المجمعات والمحلات التجارية، مما يؤدي إلى رفع من دخلها بعد أن توقفت لأكثر من شهر، مبينا، أن القرار سيعيد الحركة الطبيعية للأسواق ويشجع على العمل خلال (9 صباحا - 5 مساء)، متوقعا أن تشهد الحركة الاقتصادية حراكا كبيرا من خلال الاستفادة من الأعمال اللوجستية، مؤكدا، أن القوة الشرائية سوف ترتفع بدلًا من كونها محصورة على المنصات الإلكترونية. ونوه م. عبدالمحسن الفرج، رئيس مجلس أعمال القطيف بغرفة الشرقية، أن قطاع المقاولات سيجد آثار قرار الرفع الجزئي قريبا جدا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية سواء في السكن أو النقل والعمل، لافتا إلى أن الدولة حرصت عبر القرار إعادة العمل وعدم تعطله، مبينا، أن حجم الأضرار الناجمة عن تعطل قطاع المقاولات من الصعب حصره في المرحلة الحالية، خصوصا وأن عملية تعطل القطاع جاء في البداية كتعطل جزئي وبعدها تعطل شبه كامل في المدن الرئيسة، مؤكدا، أن التدفقات النقدية تأثرت خلال الفترة الماضية، مضيفا، أن تقدير حجم الخسائر يحتاج إلى فترة زمنية للوقوف على تلك الأضرار الناجمة عن توقف النشاط الاعتيادي لقطاع المقاولات. وأشار إلى أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات الاقتصادية المحركة للأنشطة التجارية، مرجعا ذلك لوجود العمالة الكبيرة العاملة في القطاع، بخلاف القطاعات الأخرى، مؤكدا، أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات المتأثرة نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة جائحة كورونا.