نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، رفضها لأي "خطة أحادية الجانب" من شأنها أن تعرض العملية السياسية في ليبيا للخطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا. ولاقى إعلان حفتر رفضا أمميا ودوليا وتحذيرات منظمات عربية من عواقب إسقاط الاتفاق السياسي في البلاد. وقال دوجاريك: "أعتقد أننا نقف ضد أي إجراءات أحادية من شأنها أن تعرض للخطر العملية السياسية في ليبيا، وتتعارض مع المؤسسات السياسية التي تم الاتفاق عليها عبر العملية السياسية والتي جدد مجلس الأمن التأكيد عليها". واعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2015 ، قراره رقم 2259 الذي صدق على اتفاق سياسي ليبي جرى التوصل إليه قبل ذلك بأسبوع. وأكد القرار الدولي على دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس، باعتبارها "الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا". كما شدد القرار على "ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن، أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر، وتجميد الأموال". وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه. وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.