أكدت المملكة أنها من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان، واحترمت المواثيق الدولية تجاهها كافة، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته. جاء ذلك في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف ألقاها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة السفير فيصل بن حسن طراد، وقال فيها بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان لاحظت المملكة أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان، وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعا جديدا قد أفرغت مبادئ حقوق الانسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول، بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية ودون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية. وشدد على احترام كل ما له صلة بذلك، وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلا في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق. وأضاف أن المملكة تستهجن استمرار البعض في الاستهـزاء بالدين الإسلامي، وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، أو كردة فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابية ارتكبتها زمرة لا يمثلون إلا أنفسهم، مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإساءات المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم. ودعا السفير طراد إلى التحلي بالعقل والحكمة، والابتعاد عن إثارة الفتن والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين وأي من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعا (الصلاة والسلام)، مشددا على أن حرية التعبير المسؤولة لا تعني إهانة المعتقدات الدينية، وإثارة نزعة الإسلام فوبيا. كما دعا الجميع إلى عدم تعطيل الجهد الدولي لمكافحة الاٍرهاب بل المشاركة بالانضمام إلى الجهد الدولي الصادق لمحاربة الإرهاب، الذي ترفضه المملكة بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه، حيث إن الإرهاب يخالف جميع تعاليم الديانات السماوية، والمبادئ والأخلاق الإنسانية السامية.. كما، أكد سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل بن حسن طراد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، حرصت على تأمين الحياة المستقرة لجميع المواطنين، ومساعدة الفئات المحتاجة التي طالها الفقر والعوز، كما نصت الخطة العاشرة للتنمية لأعوام (2015 - 2019م) على الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع. وبين السفير فيصل طراد في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته أمس للفقر المدقع وحقوق الإنسان أن الدولة أخذت على عاتقها كفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة. وأشار إلى أن الصندوق الخيري لمكافحة الفقر الذي يعمل عبر آليات تقديم القروض الحسنة لإقامة مشروعات استثمارية صغيرة لفئة الفقراء أو تطوير القائم منها لمساعدتهم على القيام بأعمال تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، موضحا أنه بلغ ما جرى تقديمه من الصندوق للمستفيدين نحو مليار ريال. وخلال مناقشة المجلس أمس لقضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب أوضح أن المملكة قد تنبهت مبكرا لخطورة آفة الإرهاب على المجتمعات الإنسانية، وما تشكله من تهديد غير مسبوق لحق الإنسان في الحياة وحقه في عالم مسالم وآمن ومستقر. يمارس هذا التهديد أفراد وجماعات استهانوا بحياة الإنسان وقيمتها وشرعوا لأنفسهم الحق بحرمانه من الحياة تحت مبررات وذرائع لا وجود لها إلا في عقولهم الفاسدة والشيء الوحيد المقدس لديهم هو سفك الدماء بطريقة بالغة القسوة والبشاعة تنفر منها النفس البشرية السوية. ولخص تلك الجهود بالمواجهة المباشرة من خلال الضربات الاستباقية وملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق، إضافة إلى الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية. ونوه السفير فيصل طراد بالمعالجة الفكرية للمتبنين لفكر الإرهاب، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم لإدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين، وقد أنشى لذلك في عام 2005م مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وهو مؤسسة إصلاحية تعنى وفق عمل استراتيجي بإعادة التأهيل الفكري لهؤلاء الأشخاص بتعزيز الأمن الفكري، ونشر الوسطية والاعتدال. وأضاف أنه إيمانا من المملكة بأهمية تكاتف وتآزر الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب دعت إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2005م وقدمت مبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطته، واستضافت عدة فعاليات دولية في مجال مكافحة الإرهاب كان آخرها الاجتماع الثاني الذي عقد بمدينة جدة في السابع من شهر مايو لهذا العام 2015م لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابعه، فضلا عن قيامها بالمصادقة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله التزاما بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.