أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر بن راجح الشهراني أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ماضية في جهودها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الوقاية من التعذيب، انطلاقا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم التعذيب وتعاقب عليه أيا كانت طبيعته وأيا كان مرتكبه، مشيرا إلى اتخاذ المملكة جميع الإجراءات والتدابير الضامنة لمناهضة التعذيب، استنادا لتشريعاتها الوطنية، والتزاماتها وفق ما تضمنته اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفا فيها. وأبان في كلمته التي ألقاها في مستهل مناقشة تقرير المملكة العربية السعودية الدوري المقدم إلى اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق القضاء ومراجعة التشريعات الوطنية لتطويرها أو إصدار تشريعات جديدة تسهم في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، مستعرضا عددا من الأنظمة التي صدرت أو طورت، وتجسد حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وأشار إلى نظام الإجراءات الجزائية الجديد، الذي احتوى على العديد من الضمانات في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بوصف هذا النظام إطارا عاما للعدالة الجنائية، بما في ذلك الوقاية من التعذيب، إذ يؤكد النظام على حظر تعريض المتهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. وأكد الشهراني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مطالبا لجان الأمم المتحدة وهيئاتها بالتصدي لمحاولة تسييس حقوق الإنسان، وسعي البعض لاتخاذها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن واقع حقوق الإنسان وتطلعات الشعوب وطموحاتها.