شركة رقمي
نقل من موقع 
المناعي: هذا النظام بيئة خصبة لنمو الاقتصاد الأسود.. وأضرّ بصغار التجار تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء نظام صاحب العمل الأجنبي «تصريح العمل المرن» المنصوص عليه في قانون هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن العمالة الأجنبية المستفيدة من هذا النظام هي في الواقع عمالة فائضة لا يحتاج إليها سوق العمل، إذ لم يعد صاحب عملهم في حاجة إليهم، وبدلا من أن تلغى تأشيرتهم ويغادروا المملكة تم منحهم تأشيرة وإقامة مرة أخرى، وهو ما يؤدي بدوره إلى النمو الكبير في العمالة الوافدة. وصرح درويش المناعي عضو مجلس الشورى وأحد مقدمي الاقتراح بأن تصريح «العمل المرن» خلق البيئة الداعمة لتفوق الاقتصاد الخفي، بحجمه وأرقامه ونموه على الاقتصاد الرسمي، وخاصة أن العاملين فيه وهم بأعداد هائلة يمارسون تجارتهم غير المشروعة بكل حرية وأمان، وهو ما يشكل خطورة بالغة على العمالة الوطنية واستقرار الاقتصاد الوطني، ولا سيما في ظل الارتفاع المطرد للتحويلات المالية للعمال الأجانب في البحرين إلى خارج البلاد، إذ ارتفعت من 927.2 مليون دينار «2.5 مليار دولار» في عام 2017، إلى 1.22 مليار دينار «3.3 مليارات دولار» في عام 2018، وهو ما يمثل استنزافا للقدرات والثروات الوطنية، وانخفاضا في دوران رأس المال داخل الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اكتمال الدورة الاقتصادية لرؤوس الأموال التي خلقها النشاط الاقتصادي، ما يترتب عليه ضعف في السيولة وانخفاض في الأموال الاستثمارية التي قد تستخدم لتمويل المشاريع التنموية. وأشار المناعي إلى أن الاقتراح بقانون يتكون من ثلاث مواد تهدف إلى حذف كل ما يشير إلى «صاحب العمل الأجنبي» في قانون تنظيم سوق العمل، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هذا القانون قد أعطى صاحب العمل الأجنبي مكنة الحصول على رخصة مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية والمهنية من خلال «تصريح العمل المرن» فإن التطبيق العملي لنصوص القانون منذ صدوره حتى الآن قد كشف عن آثار سلبية لهذا النظام على الاقتصاد الوطني، ولا سيما على صغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين خرج بعضهم من السوق نتيجة المنافسة غير العادلة من قبل أصحاب التصاريح المرنة وما يمارسونه من أعمال لا تتطلب منهم استخراج سجل تجاري، وتنافس ما يقدمه البحريني صاحب السجل التجاري والذي يتحمل تكاليف استخراج السجل وتشغيله مما يتسبب في العديد من الضغوط والأضرار التي يتحملها المواطن البحريني. وشدد على أن الدراسات التي أجريت مؤخرا على نظام تصريح العمل المرن أثبتت استغلال حاملي التصريح المرن في عقود الصناعة وهذا ما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة بالقطاع الصناعي، وتدني جودة المنتجات والخدمات, إذ بات الحصول عليها بالسعر الأقل الهاجس الأكبر من دون التركيز على الجودة والضمانات، فضلا عن إرهاق ميزانية الدولة بسبب زيادة العمالة الأجنبية والاستثمار في البنية التحتية لاستيعابها، علاوة على تأثير هذا النظام على نسبة البحرنة في القطاع الخاص, إذ اتجهت العديد من الشركات إلى التعاقد مع أصحاب التصاريح المرنة بعقود مؤقتة لا تظهر نسبة العمالة الأجنبية في سجلاتها. وأكد المناعي أن تصريح العمل المرن يعدّ بيئة خصبة لنمو الاقتصاد الأسود الذي يتمثل في ممارسة أعمال ومشاريع تجارية غير مشروعة وبطريقة تتنافى مع القانون وتندرج تحت مظلة المعاملات غير الرسمية. يذكر أن مقدمي الاقتراح هم درويش المناعي، ابتسام الدلال، فاطمة الكوهجي، منى المؤيد، علي العرادي.
مشاركة :
