يتم تصميم الأنشطة المحددة خصيصا حسب ظروف كل بلد، وهي تشتمل على سبيل المثال على وضع أنظمة للمراقبة المجتمعية للأمراض ومشاركة عديد من أصحاب المصلحة، ومعالجة قضايا مثل، الاحتواء وسلامة العاملين الصحيين. ويتضمن بعضها أيضا شبكات للمراقبة المجتمعية لأمراض الحيوان والإنذار المبكر على مستوى المجتمع المحلي لمساندة نظام فعال للإبلاغ وإبداء الملاحظات التقييمية في حالات الطوارئ بشأن الأمراض التي تستدعي الاهتمام. وهذه مجرد المرحلة الأولى من المساعدة المقدمة من البنك الدولي مع إدراك أنه ستنشأ احتياجات في قطاعات أخرى مع استجابة الدول للآثار الاجتماعية والاقتصادية الأوسع للجائحة. ونحن على استعداد لاستخدام ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الـ15 شهرا المقبلة لمساندة تدابير مكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» بغية مساعدة الدول على معالجة الآثار والتداعيات الصحية للجائحة وتعزيز التعافي الاقتصادي. هذا وضع مازالت تتكشف أبعاده. وقد رأينا في ووهان كيف أصاب الارتباك بسرعة نظاما قويا للرعاية الصحية رغم أن السلطات الصينية سعت جاهدة إلى احتواء الجائحة. بيد أن جهودهم ربما أتاحت لنا جميعا بعض الوقت. في إيطاليا لديهم نظام قوي جدا للرعاية الصحية، ورغم ذلك فإن الوضع مازال بالغ الصعوبة. وبعض الدول في إفريقيا أنظمتها الصحية أكثر ضعفا، وقد تتحمل وطأة هذه الجائحة. لكن حتى الآن، من خلال الاتحاد الإفريقي، ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض، وفريق العمل الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، استفادت هذه الدول حقا من تأخر وصول الفيروس في تنظيم جهودها. وقد شهدنا مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض ينفذ أنشطة تدريب، والمختبرات تقدم معدات فحص إلى أكثر من 40 بلدا، ودولا مثل، إثيوبيا ونيجيريا، وتسارع إلى وضع خطط استجابتها. وبمرور الوقت، ومع ازدياد حالات الإصابة، وترسخ انتقال الفيروس في المجتمعات المحلية، سنرى إلى أى مدى تستطيع هذه النظم الصحية الضعيفة الصمود في وجه الجائحة. وسنشهد على الأرجح تجليات للجائحة تتفاوت تفاوتا كبيرا بين مختلف المناطق الجغرافية المتميزة للعالم. وقد لا تكون تأثيرات الجائحة متماثلة في كل المناطق. ونحن نرصد هذا مع زملائنا في منظمة الصحة العالمية ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض. المشهد يتغير من حيث قدرات المنطقة، ويتضح هذا في قدرات مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والمراكز الوطنية لمكافحة الأمراض وفي الطريقة التي تقوم بها الدول بالفعل بتنظيم جهودها من خلال آليات من بينها منظمة صحة غرب إفريقيا وكذلك في منطقة جنوب القارة. وهذه ثمرة عقود من جهود الدول الإفريقية لبناء قدراتها الوطنية، ويجب أن تستمر تلك الجهود. لكن لا تزال توجد فجوات وأوجه نقص مهمة، وكما ذكرت فحتى الدول الأكثر تقدما لاقت صعوبة في تلبية الطلب على خدمات أنظمتها للرعاية الصحية. وتهدف استجابة البنك الدولي إلى تحقيق توسيع سريع لقدرات الدول وتمكينها من احتواء الفيروس باستخدام التباعد الاجتماعي وتدابير للصحة العامة مثل، غسل الأيدي لإبطاء معدل انتقال العدوى. وقد يساعد ذلك على ضمان ألا تتداعى الأنظمة الصحية الضعيفة بالفعل تحت وطأة الضغوط. ويمكن للدول الإفريقية أيضا أن تصبح جزءا من الحل من حيث أنشطة البحث والتطوير لتطوير العلاجات واللقاحات. وقد شهدنا هذا في الآونة الأخيرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث ساعدت البحوث التي قادها البروفيسور جان جاك ميومبي تامفوم في تطوير علاج لمرضى "الإيبولا". إذا تكاتف المجتمع العالمي للاستجابة لهذه الجائحة، يمكن للدول الإفريقية أن تصبح جزءا مهما من الحل، حتى إذا قدمت الاقتصادات المتقدمة الدعم في مجال التمويل. هذه الجائحة أبرزت تحركا قويا من جانب القادة الأفارقة، وهي تستلزم أيضا أن يتكاتف المجتمع الدولي لإيجاد الحلول. فهي ليست أمرا يمكن للدول معالجته بمفردها، ونحن نخوض غمار هذه الأزمة يجب علينا الحرص على أن يبقى نسيج التضامن العالمي متماسكا، وفي الوقت نفسه احترام الاختلافات فيما بين الدول ذات السيادة. وقد يكون بعض الدول والمجتمعات معرضة بشدة للخطر بسبب الهجرة أو استمرار أوضاع الهشاشة. ومع إجراء دراسات تشخيصية وابتكار العلاجات واللقاحات، يجب على المجتمع الدولي الأوسع نطاقا أن يولي اهتماما كبيرا بها. وعند تصميم الاستجابات الوطنية، يجب علينا أيضا مراعاة تنوع الدول وتمايز مواطن ضعفها. ومحط تركيزنا في البنك الدولي على تخفيف الآثار على أشد الدول ضعفا وأن نفعل كل ما في وسعنا لحماية أشد الناس فقرا.