منذ التقارير الأولى عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" في الصين، شهدنا دولا لديها أنظمة قوية للرعاية الصحية تعصف بها الجائحة واحدة تلو الأخرى. ويخشى خبراء الصحة في العالم الآن الآثار المحتملة للفيروس في إفريقيا جنوب الصحراء حيث يعاني كثير من الدول ضعف أنظمتها الصحية. وخوفا من الدمار الذي قد يجلبه الفيروس، تحركت بعض الحكومات منها، كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا في مرحلة مبكرة وسريعا، بفرض حظر على السفر، وإغلاق المدارس، ومنع التجمعات الكبيرة، وإنشاء مراكز للفحص والاختبار. ووقت كتابة هذه المدونة، كان قد تم الإبلاغ إجمالا عن أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في كل الدول الإفريقية ما عدا اثنتين. ويقف الدكتور محمد بات مدير قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان في البنك الدولي في طليعة جهود البنك الدولي للاستجابة في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وهو يعرض وجهة نظر مهمة انطلاقا من دوره الحالي وخبرته كطبيب محنك ووزير دولة سابق للصحة في نيجيريا. سألناه عن قدرة إفريقيا على التصدي للجائحة، وما يفعله البنك الدولي لمساندة الدول، ونصيحته لقادة الدول. أهم شيء هو بناء الثقة، إضافة إلى اتباع النهج التي ثبت نجاحها لمكافحة أمراض الصحة العامة. وأحد الأشياء التي تعلمناها من جائحات أخرى مثل، "الإيبولا" هو أن الثقة قد تنكسر فتؤدي إلى ممارسات مجتمعية ضارة. وفي نهاية المطاف، فإن سلوك الناس هو الذي سيؤدي إلى احتواء تفشي الفيروس أو عدم احتوائه. تقع على عاتق واضعي السياسات مسؤولية مهمة عن الإبلاغ بشفافية مستخدمين في ذلك كل القنوات المتاحة للكشف عن الأدلة والتوعية بسبل انتقال العدوى. ويجب عليهم إشراك المواطنين - ولا سيما رجال الدين وقادة المجتمع المحلي - الذين يمكنهم تقديم توجيهات إلى مجتمعاتهم المحلية بشأن سبل انتقال الفيروس. ومن الضروري الحفاظ على ذلك الرباط من الثقة بين الحكومات وقادة المجتمع المحلي والمواطنين، لضمان أن يصدق الناس النصيحة التي يتلقونها ويعملوا بها. ويجب على القادة اكتساب ثقة مجتمعاتهم والحفاظ عليها، وأن يتحلوا بالتواضع ليعترفوا بأنهم لا يعرفون، وبالتواضع ليستمعوا لنصيحة الخبراء. في أوائل آذار (مارس)، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حزمة تمويل سريع الصرف لمساعدة الدول على الاستجابة في مواجهة هذا الوباء. وزدنا مبلغ التمويل إلى 14 مليار دولار، منها ستة مليارات دولار لدعم الدول وثمانية مليارات دولار لدعم القطاع الخاص قدمتها مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك لتمويل القطاع الخاص. ومع الانتشار السريع للجائحة، حرصنا على الاستجابة بسرعة كبيرة، ولا سيما في الدول النامية التي تعاني ضعف أنظمتها الصحية. ولذلك، سارع مجلس المديرين التنفيذيين لمؤسستنا إلى الموافقة على مشاريع في 25 دولة تبلغ تكلفتها إجمالا 1.9 مليار دولار، من بينها عشر دول إفريقية. وستلبي هذه المجموعة الأولى من المشاريع الاحتياجات الحيوية أولا، ومنها شراء المستلزمات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين، وتوسيع قدرات المختبرات والمستشفيات، والمشورة الفنية بشأن استراتيجيات التخفيف من انتقال العدوى. وتتضمن كل المشاريع الطارئة المتصلة بفيروس كورونا مكونات للمشاركة المجتمعية والتوعية بالمخاطر، حتى يمكنها حفظ وبناء ثقة المجتمعات المحلية والمواطنين، وكذلك المساءلة الاجتماعية... يتبع.