تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 181 لسنة 2019.وقال فؤاد، في بيان اليوم، إنه في إطار صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة الإدارية، رقم 181 لسنة 2019 والذي صدر بتاريخ 30 ديسمبر 2019، بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، والذي ينص على التزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافأت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه في عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده بالهيئة.وأشار فؤاد، إلى أن القرار رقم 181 لسنة 2019 يعد مخالفا للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمتعلق بالحفاظ على سرية الحسابات، وبمطالعة الواقع العملي نجد أن لهذا القرار تأثيرات سلبية عديدة تتمثل في أن هذا القرار يطلب من شركات التأمين الإفصاح عن دخل وسيط التأمين على مستند رسمي للأفراد والشركات، وهذا مخالف للدستور الذي كفل سرية الذمم المالية لأصحابها إلا لمصلحة الضرائب، وهذا حق أصيل لها أو بقرار وحكم قضائي لقضايا معينة وليس على المشاع.