أطلق برنامج كفالة - المنتمي لمنشآت - بمساهمة من صندوق التنمية الوطني حزمة من المبادرات بقيمة 450 مليون ريال سعودي لضمان قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل اللازم لأعمالهم من البنوك وشركات التمويل المشاركة مع البرنامج، انطلاقا من جهود حكومة المملكة المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية وكإحدى التدابير العاجلة والداعمة لاستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تبعات فايروس كورونا.وتهدف حزمة المبادرات إلى توفير الدعم اللازم لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها حرصا من حكومة المملكة على الحفاظ على استمرارية مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، إذ يعد دعم تمويل منشآت القطاع الخاص أولوية تنموية ومحركا اقتصاديا مهما لنمو الناتج المحلي.وتمثلت حزم المبادرات في ضمان الكفالة لقروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات السعودة المرتفعة بقيمة إجمالية تصل 500 مليون ريال سعودي، والمبادرة الثانية تستهدف المنشآت العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والتخزين واللوجيستية بقيمة إجمالية تعادل 500 مليون ريال سعودي، والمبادرة الثالثة تستهدف المنشآت العاملة في قطاع خدمات الحج والعمرة بقيمة تبلغ مليار ريال سعودي، ومبادرة أخرى ضمان الكفالة للمنشآت التعليمية والأنشطة العلمية بقيمة تصل 250 مليون ريال سعودي، وسوف تساعد هذه الحزمة في نمو محفظة الكفالات بقيمة اجمالية تصل إلى مليارين ومائتين وخمسين مليون ريال سعودي، مدعوماً بتغطية ضمان الكفالة بنسبة تصل إلى 90% من قيمة القروض.من جهته أوضح المدير العام لبرنامج كفالة همام هاشم أنه يحق للمنشآت المستفيدة من المبادرات الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية البنكية وغير البنكية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتتولى الجهات التمويلية طلب الكفالات اللازمة لتغطية مخاطر التمويل عبر مبادرات برنامج كفالة. أطلق برنامج كفالة - المنتمي لمنشآت - بمساهمة من صندوق التنمية الوطني حزمة من المبادرات بقيمة 450 مليون ريال سعودي لضمان قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل اللازم لأعمالهم من البنوك وشركات التمويل المشاركة مع البرنامج، انطلاقا من جهود حكومة المملكة المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية وكإحدى التدابير العاجلة والداعمة لاستدامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تبعات فايروس كورونا. وتهدف حزمة المبادرات إلى توفير الدعم اللازم لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها حرصا من حكومة المملكة على الحفاظ على استمرارية مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية، إذ يعد دعم تمويل منشآت القطاع الخاص أولوية تنموية ومحركا اقتصاديا مهما لنمو الناتج المحلي. وتمثلت حزم المبادرات في ضمان الكفالة لقروض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات السعودة المرتفعة بقيمة إجمالية تصل 500 مليون ريال سعودي، والمبادرة الثانية تستهدف المنشآت العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والتخزين واللوجيستية بقيمة إجمالية تعادل 500 مليون ريال سعودي، والمبادرة الثالثة تستهدف المنشآت العاملة في قطاع خدمات الحج والعمرة بقيمة تبلغ مليار ريال سعودي، ومبادرة أخرى ضمان الكفالة للمنشآت التعليمية والأنشطة العلمية بقيمة تصل 250 مليون ريال سعودي، وسوف تساعد هذه الحزمة في نمو محفظة الكفالات بقيمة اجمالية تصل إلى مليارين ومائتين وخمسين مليون ريال سعودي، مدعوماً بتغطية ضمان الكفالة بنسبة تصل إلى 90% من قيمة القروض. من جهته أوضح المدير العام لبرنامج كفالة همام هاشم أنه يحق للمنشآت المستفيدة من المبادرات الحصول على التمويل اللازم من المؤسسات التمويلية البنكية وغير البنكية المعتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتتولى الجهات التمويلية طلب الكفالات اللازمة لتغطية مخاطر التمويل عبر مبادرات برنامج كفالة.< Previous PageNext Page >