تعزف الجهات التمويلية بحكم طبيعتها وتكوينها عن المخاطرة، ودائماً ما تسعى إلى خفض درجة المخاطرة في أي عملية تمويل، وأحد الأهداف الرئيسة من ذلك هو رفع مستوى الجدارة الائتمانية لدى الجهة الطالبة للتمويل وكذلك لتفادي تعثرها، ونرى ذلك من خلال تعاملها الناجح والمستمر مع الشركات الكبرى لامتلاكهم الخبرة والكفاءة الائتمانية في إدارة مشاريعهم، ولكن هذا الحال يشكل معضلة أساسية أمام أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني السعودي والمتمثل بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يحتوي على قدر عال من المخاطر وقلة الخبرة والإدارة أحياناً في جزء ليس بقليل في هذا النوع من المشاريع، بالإضافة إلى عدم توفر الضمانات الكافية للحصول على التمويل، ولطالما كانت هنالك فجوة عميقة بماهية الضمانات التي تمتلكها المنشأة لضمان سداد قيمة القرض، ولهذه الفجوة أثر كبير في تعطيل وتيرة النمو الاقتصادي وخفض مستوى الإبداع وتباطؤ عملية التوظيف، مما ينعكس سلباً على الأهداف والتطلعات العصرية التي تسعى إليها المملكة. ومن هذا المنطلق، سعت المملكة خلال الفترة الماضية إلى زيادة الوعي بالحلول المتوفرة لتقليص المسافة بين الجهات التمويلية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولعل أبرز هذه الحلول الفعالة هو برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر البرنامج أداة ضمان يلعب دوراً جوهرياً في حل معضلة الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية عند رغبة المنشأة الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل المطلوب، ليختصر الوقت ويزيل العقبات أمام عديد من المنشآت الطموحة لتحقيق أهدافها التنموية. برنامج «كفالة» مبني على فهم عميق للسوق السعودي. اعتمد برنامج «كفالة» منذ نشأته على الأسس والإجراءات التي قام عليها عدد من التجارب الناجحة في العالم، وكان الإدراك المبني على معرفة أهمية هذا القطاع ومدى إسهامه في تنمية إنتاجية الدول وزيادة فرص العمل أحد المحفزات الأساسية التي أدت إلى تشكيل مثل تلك المبادرات المعنية بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد العالم أكثر من 80 برنامجا لضمان مخاطر التمويل، أبرزها التجربة الأمريكية عبر «برنامج ضمان مخاطر القروض»، حيث يمارس برنامج ضمان مخاطر القروض الذي تم إنشاؤه عام 1953م إلى إدارة المنشآت الصغيرة، إلى جانب التجربة الإندونيسية التي بدأت ببنك إندونيسيا عام 1971 التي قامت على إنشاء وحدة لتوفير التمويل والائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال تمويل رأس المال العامل فقط على أن تبلغ نسبة الضمان 75% من قيمة القرض الذي تبلغ قيمته تقريباً 15 ألف دولار، أيضاً التجربة الأردنية التي تعتمد على برنامج ضمان القروض المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبنوك التجارية من خلال توفيرها الضمان للتمويل الذي تقدمه هذه البنوك لمختلف المقترضين. واستناداً على هذه المبادرات المجدية، يأتي برنامج «كفالة» ليقود المبادرات المعنية بالمشاركة في المخاطرة في المملكة وليحاكي احتياجات الاقتصاد المحلي عبر لعب دور الوساطة الفعالة بين كل من المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وبين جهة التمويل.