بغداد: «الخليج» رجح النائب العراقي عن تحالف «سائرون» رياض المسعودي، أمس الخميس، عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي منتصف الأسبوع المقبل في حال لم تحصل «مفاجآت»، بينما شهد تحالف «القوى العراقية» حصول انشقاقات فيه بسبب الخلافات على توزيع المناصب الوزارية.وقال المسعودي، إن ما تم الاتفاق عليه بشكل شبه نهائي هو تقسيم الوزارات على أساس الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار أن الدستور كان واضحاً في الحديث عن تحقيق التوازن بين جميع المكونات، مبيناً أن القوى السياسية عازمة على تمرير التشكيلة الوزارية بشرط الالتزام بتقديم تشكيلة وفق معايير واضحة للجميع كي تضمن الحصول على الدعم الكامل من جميع أو أغلب أعضاء البرلمان. وأضاف «نعتقد أنه سيتم تقديم قائمة من أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين ستطرح على القوى السياسية ثم بعدها يتم الدفع بها إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ثم ترفع بعدها بكتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 48 ساعة من موعد الجلسة لتحديد موعد لعقدها والتصويت عليها». وأوضح أنه بحال عدم حصول أي معوقات مفاجئة وسارت الأمور وفق المعطيات الحالية، فانه من المتوقع عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل، أو نهايته للتصويت على الكابينة الوزارية. من جانب آخر ذكرت مصادر مقربة من تحالف «القوى العراقية»، الذي يعتبر أكبر الكتل التي تمثل المكون «السني» في البرلمان، حصول انشقاقات في التحالف بسبب الخلافات على الوزارات المخصصة للمكون المذكور. وأضافت المصادر أن «هناك نية لتشكيل تحالف جديد يمثل اعضاء البرلمان الذين ينتمون الى المحافظات التي تم تحريرها من تنظيم (داعش)». وتوقعت المصادر حصول زيادة في الخلافات بين جميع الكتل السياسية حول المناصب بالوزارية.في غضون ذلك، اتهمت النائبة العراقية، إقبال عبد الحسين، بعض الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بقيادة عمليات فساد قبل إحالتهم على التقاعد. وقالت في بيان، إن غالبية الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة استغلوا الوضع الصحي بتفاقم أزمة كورونا والاقتصادي بانخفاض اسعار النفط عالميا، للقيام بعمليات فساد كبرى تمثلت بإبرام عقود مباشرة مشبوهة والغاء عقود أبرمت سابقاً كونهم لم يستفيدوا مادياً منها، ناهيك عن عمليات المساومة والابتزاز ضد بعض الشخصيات. وأضافت أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في حال تمرير حكومته يجب أن يصدر أوامر بمنع سفر جميع الوزراء لحين التأكد من سلامة موقفهم المالي. وأشادت بعمل عدد من الوزراء الذين وافقوا على تحمل المسؤولية كاملة لحين تحسن الاوضاع وزوال الازمة، ما يؤكد على وطنيتهم العالية وتفانيهم في العمل من أجل الحفاظ على سمعة البلد.