بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آذار (مارس) الماضي نحو 1.775 تريليون ريال مقابل 1.865 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) السابق له، متراجعة 4.8 في المائة بما يعادل 89.7 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء تراجع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من الانخفاض في الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آذار (مارس) على أساس سنوي 5.2 في المائة بما يعادل 98.1 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ 1.873 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) 2019. وفي تفاصيل البنود، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 7.1 في المائة "86 مليار ريال"، لتبلغ 1.122 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.208 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 63.2 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية. وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 611.6 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 615 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، انخفاض 0.6 في المائة بما يعادل نحو 3.4 مليار ريال. كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 9.25 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 9.34 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، 1 في المائة بما يعادل 91 مليون ريال. كما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.91 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.14 مليار ريال في الشهر السابق عليه، تراجع 0.7 في المائة بما يعادل 225 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018. وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وحدة التقارير الاقتصادية