بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يونيو الماضي نحو 1.678 تريليون ريال مقابل 1.682 تريليون ريال بنهاية مايو السابق له، منخفضة 0.4 في المائة بما يعادل 2.5 مليار ريال. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تراجع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من الزيادة في بند "النقد لأجنبي والودائع في الخارج". من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية يونيو على أساس سنوي 12.9 في المائة بما يعادل 248.6 مليار ريال، بعد أن كانت 1.926 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019. وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للمملكة" بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية. وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1.3 في المائة "12.9 مليار ريال"، لتبلغ 1.032 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو)، مقابل 1.019 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 61.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية. بينما تراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج بنسبة 3.3 في المائة (20.3 مليار ريال)، ليبلغ 602.6 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 622.9 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له. وارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" بنسبة 0.8 في المائة (89 مليون ريال)، ليبلغ 11.95 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 11.86 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له. وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 0.9 في المائة (264 مليون ريال)، لتبلغ 30.02 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 29.75 مليار ريال في الشهر السابق له. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008. وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018. وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية. وحدة التقارير الاقتصادية