بعد إعادة «التمييز» القضية للحكم فيها مجدداحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بالسجن المؤبد على متهم هو الخامس لأربعة آخرين في إحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة وإتلاف جرافة مملوكة للداخلية، تنفيذًا لأغراض إرهابية، وإلزامه رفقة باقي المتهمين متضامنين بدفع مبلغ مائتي وخمسين دينارا قيمة التلفيات وأمرت بمصادرة المضبوطات. وكانت المحكمة سبق وأصدرت الحكم بهيئة مغايرة على المتهمين الخمسة بالمؤبد، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم، بينما نقضت محكمة التمييز الحكم وقضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتحكم فيها من جديد لعدم إعلان المتهم بأمر الإحالة، ليمثل المتهم أمام المحكمة وتقضي بعقوبة السجن المؤبد مجددا.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 14 أغسطس 2015 أثناء ما كان رجال قوات الأمن العام على واجب عملهم بمنطقة المعامير يقومون بإزالة الحواجز وأثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديدية والخشبية التي وضعها المتجمهرون، انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا عبوة متفجرة محلية الصنع وذلك لتفجيرها تزامنًا مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس، وبالفعل وحسب التخطيط المتفق عليه قاموا بزراعة تلك العبوة المتفجرة بمنطقة المعامير بين الحواجز والمخلفات وتم تفجيرها فور اقتراب رجال الأمن منها أثناء قيامهم بإزالة الحواجز في المنطقة، وقد نتج عن هذا التفجير تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية وكانوا يقصدون من ذلك قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر إصابات بهم وبث الرعب في نفوس المواطنين، فتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامةوتشير اعترافات المتهمين في القضية إلى أنهم كانوا قد اتفقوا على تفجير عبوة محلية الصنع، يتم التحكم فيها من بعد بهدف ترويع رجال الشرطة، واستهدافهم وإلحاق الأذى والإصابة بهم، وترويع المواطنين والمقيمين.وقد أخبرهم المتهم الخامس أن العبوة مخبأة بعداد المياه بمسجد الإمام الرضا، فتوجه المتهمان الثاني والثالث إلى هناك وأخذاها، ثم قاما بتخبئتها في أحد المنازل المهجورة، وفي فجر يوم 14/4/2015. قاموا بزرع العبوة بالقرب من صندوق الاتصالات، ثم أخذها المتهمون الأربعة الأوائل وقاموا بزرعها مرة أخرى فرب مدخل المعامير، فيما قام المتهم الخامس بمراقبة الطريق، وقام الرابع بإغلاق الشارع بالحواجز الخشبية والحديدية. بعدها تم استدراج الشرطة إلى المكان، وقد حضرت القوات ومعها جرافة «شيول» لإزالة الحواجز، وما أن اقتربت الشرطة، حتى قام المتهم الثالث بتفجير العبوة عن طريق الريموت كونترول، ما أدى إلى تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية، وقدرت قيمة التلفيات بـ250 دينارا.