قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالسجن المؤبد لمستأنف بقضية تضم 3 متهمين «منهم اثنان هاربان» بتهمة تفجير عبوة لاستهداف الشرطة انفجرت في المتوفى، حيث كانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد حكمت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، وألزمت متهمين بقيمة التلفيات الحاصلة بشركة قدرها 220 دينارًا ومصادرة المضبوطات في القضية التي ضمت ثلاثة متهمين. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في (15 يونيو 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة، استعملوا المفرقعات المبينة بالأوراق استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، بأن توجهوا مع آخر توفي، حاملين عبوتين متفجرتين لزرعهما في منطقة العكر الشرقي لاستهداف رجال الأمن، وحال قيام المتهم الثاني بزرع إحداهما مع المتوفى، والمتهمان الأول والثالث يراقبان المكان لهما بمسرح الجريمة للشد من أزرهما، انفجرت العبوة وأحدث انفجارها موت شخص. كما استعملوا عمدًا وآخر متوفى المفرقعات وترتب على ذلك حدوث إتلاف بمبنى سكني لعمال شركة بالقيمة المبينة بالأوراق وجعلوا حياة الناس وأمنهم في خطر، وحازوا وأحرزوا مع آخر متوفى مفرقعات عبارة عن عبوتين متفجرتين بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن بلاغًا من شرطة سترة ورد إليهم من مسؤولي الأمن بشركة خاصة بأنهم أثناء تأديتهم خدمتهم في حراسة الشركة بالعكر الشرقي قرابة الثالثة والربع فجرًا، تناهى إلى مسامعهم صوت انفجار شديد أدى إلى اهتزاز المكان فهرع احد الموظفين خارج مكتبه وسأل زملاءه عن مصدر الانفجار فأبلغه الثاني والثالث بأن مصدره سكن عمال الشركة، وعندما توجه كل منهم قرب مكان الانفجار شاهدوا، كل من مكانه، مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم ما بين 10 و15 شخصًا يصرخون خلف سور الشركة ولم يستطيعوا تحديد ملامحهم بسبب الظلام، وأن المبلِّغ الأول عندما القى بنظره من خلف سور الشركة شاهد على مقربة منه أشلاء بشرية يعتقد أنها للشخص المتوفى، وأضافوا أن الانفجار قد أحدث تلفيات ببعض متعلقات الشركة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بتاريخ 15 يوليو 2015 الواقعة، وذكرت أن شخصا قد قتل إثر انفجار قنبلة كان يحاول زرعها في منطقة العكر الشرقي مستهدفًا حياة الشرطة، وتبين بعدها أن الشخص (18 عامًا) كان يحاول القيام بجريمة إرهابية من خلال زرع قنبلة في المنطقة بهدف القتل والإضرار بحياة الآخرين.