في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، انتهى عقد التوسع الاقتصادي الأميركي في الربع الأول مع تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، إثر تفشي فيروس كورونا، وفق ما أظهرت البيانات الحكومية الصادرة أمس الأول. أبقى «الاحتياطي الفدرالي» أسعار الفائدة قريبة من الصفر مجددا، مع تعهّده ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد الأميركي. ومن جهته، أكد «الفدرالي» التزامه تسخير مختلف أدواته لدعم الاقتصاد في هذا الوقت العصيب، وبما يخدم تحقيق أهدافه المتمثلة في أقصى توظيف واستقرار الأسعار. وأشار «الاحتياطي الفدرالي» إلى أنه سيستمر بشراء سندات الخزينة والرهن العقاري لضمان بقاء معدلات الفائدة منخفضة، وللتأكد من استمرار الشركات في الإقراض بسهولة. وفي غضون أسابيع، انتقل الاقتصاد الأميركي من بطالة متدنية غير مسبوقة إلى تقديم نحو 30 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة البطالة، وسط تهاو حادّ للنشاط هو الأشد منذ الكساد العظيم، مع إغلاق السلطات الحكومية في أنحاء البلاد قطاعات واسعة من الصناعة والتجارة لكبح انتشار فيروس كورونا. وحذّر رئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، من أن الاقتصاد الأميركي «قد يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثاني» من 2020 بسبب وباء كوفيد-19. وأعلن خلال مؤتمر صحافي «لا نعرف بعد حجم ومدة التباطؤ الاقتصادي، وهما إلى حد كبير رهن بسرعة احتواء الفيروس»، مشددا على أن «الاحتياطي الفدرالي» سيسعى إلى ضمان «انتعاش متين قدر الإمكان». ولتحقيق هذه الغاية، سيستخدم البنك المركزي كلّ الأدوات المتاحة لأن الاقتصاد «سيحتاج بالتأكيد إلى دعم أكبر» مما قدّم حتى الآن، على قول باول. وفي ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، انتهى عقد التوسع الاقتصادي الأميركي في الربع الأول، مع تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المئة إثر تفشي فيروس كورونا، حسب ما أظهرت البيانات الحكومية الصادرة الأربعاء. وذكرت وزارة التجارة أن هذا هو أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ 12 عاماً. وأجبر الوباء الشركات الأميركية على الإغلاق ووقف المشتريات والاستثمار. لكنّ التقرير في الربع الممتد من يناير إلى مارس، أشار إلى أنه لا يمكنه تحديد الآثار الاقتصادية الكاملة للفيروس الخطر وفق «فرانس برس». وانكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام بأسرع وتيرة له منذ الكساد الكبير، وذلك في الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات صارمة لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد في إغلاق شبه تام للبلاد، مما أوقف أطول موجة نمو متواصل في تاريخ البلاد بحسب «رويترز». ركود عميق وجاء التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بفعل تهاو في النشاط الاقتصادي في الأسبوعين الأخيرين من مارس، إذ شهدا تقديم الملايين من الأميركيين طلبات للحصول على إعانة البطالة. وعززت قراءة وزارة التجارة للناتج الإجمالي في الربع الأول يوم الأربعاء تنبؤات المحللين بأن الاقتصاد غارق بالفعل في . وهبط الناتج المحلي الإجمالي 4.8 في المئة على أساس سنوي في ربع السنة الماضي، متأثرا بتراجع حاد في إنفاق المستهلكين وخفض مخزونات الشركات. وهذه أسرع وتيرة انكماش للناتج الإجمالي منذ الربع الرابع من 2008. ومن العوامل الرئيسية الأخرى للانكماش نزول استثمارات الشركات بشكل متزايد، وهو ما طغى ضمن عوامل أخرى على أنباء إيجابية من انخفاض فاتورة الاستيراد وسوق الإسكان وزيادة الإنفاق الحكومي. كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقّعوا تراجع الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في الربع الماضي، لكنّ نطاق الانخفاض في التقديرات وصل إلى وتيرة تبلغ 15 في المئة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الرابع من 2019. أكبر تراجع وهبط إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 7.6 بالمئة في الربع الأول، وهو أكبر تراجع منذ الربع الرابع من 1980، إذ هوى الطلب على السلع والخدمات على حد سواء. وكان إنفاق المستهلكين نما 1.8 في المئة بين أكتوبر وديسمبر. وكانت المكونات الأخرى للناتج المحلي الإجمالي على نفس القدر من الضعف في الربع الماضي. وعلى صعيد أسواق المال، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء مدعومةً بقطاع الطاقة الذي انتعش تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، وزادت مكاسبها عقب تصريحات «الاحتياطي الفدرالي». وصعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.2 في المئة أو 532 نقطة إلى 24634 نقطة، كما ارتفع «S&P 500» بنسبة 2.7 في المئة أو 76 نقطة إلى 2939 نقطة، في حين ارتفع «ناسداك» بنسبة 3.5 في المئة أو 307 نقاط إلى 8914 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.7 في المئة أو 6 نقاط إلى 347 نقطة. تطورات إيجابية وارتفع «فوتسي 100» البريطاني (+ 156 نقطة) إلى 6115 نقطة، كما صعد «كاك» الفرنسي (+ 101 نقطة) إلى 4671 نقطة، في حين ارتفع «داكس» الألماني (+ 312 نقطة) إلى 11107 نقاط. وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس، بأكثر من 2 في المئة عقب العودة من عطلة رسمية، في ظل التطورات الإيجابية بشأن علاج جديد محتمل لفيروس «كوفيد -19». وأغلق مؤشر «نيكي» التداولات مرتفعًا بنسبة 2.14 في المئة إلى 20193 نقطة، وكذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا «توبكس» 1.03 في المئة عند 1464 نقطة. وتلقت الأسهم دعمًا من إعلان شركة «جيلياد ساينسز»، الأربعاء، أن النتائج الأولية لتجربة عقار لفيروس كورونا، أظهرت أن 50 في المئة على الأقل من المرضى الذين تلقّوا جرعة مدتها خمسة أيام من «ريمديسيفير» تحسّنت صحتهم، وغادر أكثر من نصفهم المستشفى في غضون أسبوعين. أيضاً، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية لأعلى مستوى منذ منتصف مارس في نهاية التعاملات، بعد إعلان بيانات اقتصادية، ومع تطورات إيجابية بشأن عقار للعلاج من «كورونا». وصرح مسؤولون لدى «جيلياد ساينسيز» والحكومة الأميركية بأن العقار التجريبي «ريمديسيفير» أثبت فاعليته في علاج الفيروس. وأظهرت البيانات الاقتصادية تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 50.8 نقطة في أبريل، مقابل 52 نقطة في مارس، لكنه لا يزال أعلى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وسجلت الصين 4 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا إلى 82.86 ألفا، في حين لم تُسجل أي وفيات. وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر «شنغهاي المركّب» بنسبة 1.3 في المئة عند 2860 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 16 مارس، كما ارتفع بنحو 4 في المئة خلال أبريل، وهو أفضل أداء شهري منذ ديسمبر، كما صعد «شنتشن المركّب» بنحو 1.9 في المئة إلى 1763 نقطة.