مسقط - أمرت سلطنة عمان الشركات المملوكة للدولة بتسريع عملية استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، خصوصا في المناصب العليا، لتوفير المزيد من الوظائف لمواطنيها، في خطوة قد تساعد دول الخليج الأخرى على تغيير لهجتها الناعمة تجاه العمالة الأجنبية التي تقدر بالملايين. وأمهلت وزارة المالية شركات القطاع العام حتى يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين عمانيين محل الموظفين الأجانب، بما في ذلك المناصب الإدارية. وقالت الوزارة إنّ أعدادًا كبيرة من الأجانب لا تزال تشغل مناصب إدارية في الشركات التي تديرها الدولة. ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود، وأغلب هؤلاء الوافدين من بنغلاديش والهند وباكستان والفلبين وإندونيسيا. فيما تتراوح نسبة العمالة العربية بين 4 و6 في المئة. 25 مليون أجنبي، معظمهم من الآسيويين، يعملون في دول الخليج العربي ويقول متابعون للشأن الخليجي إن قرار السلطنة بالتخلص من العمالة الوافدة في غضون عام وتعويضها بعمالة محلية سيشجع دولا خليجية أخرى على تسريع تنفيذ قرارات، سبق أن اتّخذتها ولم تنفَّذ، بتحجيم العمالة الأجنبية وإحلال مواطنيها في مختلف المهن خاصة الخدمية التي كانت توكل للوافدين. ويأتي القرار العماني في وقت بدأت فيه بعض الدول الخليجية كالكويت تشهد نقاشات واسعة بشأن التخلي عن العمالة، وخاصة المخالِفة، وتحميلها مسؤولية انتشار فايروس كورونا، وكذلك بشأن الكلفة العالية لهذه العمالة ومنح المواطنين الأولوية في العلاج من الفايروس. وليست الدعوات إلى تقليص دور العمالة الأجنبية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي المؤسسات العامة، وليدة أزمة كورونا، وإن كانت قد تجددت بشكل أوضح في هذه الفترة، فقد بدأت دول الخليج تخطط لتوطين العمالة المحلية منذ سنوات في مختلف الوظائف في ضوء الطفرة التعليمية ووفرة الخريجين من أبناء الخليج، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي دفعت بعض البلدان إلى التقشف. ويعيش نحو 25 مليون أجنبي، معظمهم من الآسيويين، في دول الخليج. لكنّ المنطقة الغنية بالنفط تضررت بشدة من انخفاض أسعار الخام منذ عام 2014، وتعرضت لضربة جديدة إثر تفشي كورونا وتأثيره الكبير على الأسواق العالمية. وفي مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط، تحاول عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تأمين وظائف لمواطنيها. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي، عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين، إلى تنويع اقتصادياتها ودمج الملايين من مواطنيها الخريجين الجدد في القوة العاملة. إعادة الاعتماد على اليد العاملة الداخلية إعادة الاعتماد على اليد العاملة الداخلية وأقرت جميع دول المجلس تشريعات لمنح المواطنين الأفضلية على الأجانب في القطاعين العام والخاص. وتعتمد هذه الدول على الملايين من الأجانب، ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا، ويعيش الكثير منهم في مقرّات ومخيّمات بعيدة عن ناطحات السحاب والمراكز التجارية التي تشتهر بها المنطقة. لكن الانتشار السريع لفايروس كورونا، إلى جانب تراجع الاقتصاديات المتأثّرة بانهيار أسعار النفط، ترك العديد من العمال، وبينهم مرضى، دون عمل أو راتب ليرسلوه إلى عائلاتهم في وقت تؤكد فيه دولهم أنها غير قادرة على استقبالهم لأسباب أمنية ولوجستية. وفي محاولة للحد من معدّلات الإصابة، تم نقل العمال في مدن الخليج إلى مساكن مؤقتة، في حين أقامت السلطات مراكز فحص جماعية بينما تحلّق الطائرات دون طيار فوق المناطق التي تكتظ بالعمال لحثّهم، بعدة لغات، على عدم التجمّع.