في انتظار أن تقرّ الحكومة التعديلات الجديدة في قانون الانتخابات البرلمانية، ومن ثم ترفعه إلى مؤسسة الرئاسة، كشف مصدر قضائي في قسم التشريع في مجلس الدولة، عن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح بتحصين مجلس النواب المرتقب من خطر الحل. وأكد المصدر لـ «الراي»، ان «الحكومة تقدمت بمقترح الى قسم التشريع بتأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات لما بعد انتهاء مدة السنوات الخمس المقررة لمجلس النواب المقبل، على أن يتم تنفيذ الحكم على الانتخابات التي ستأتي بعد تلك المدة». وأشار، إلى أن «التعديل الجديد يتفق مع الدستور وقانون المحكمة الدستورية، لأن الأخيرة من حقها تحديد الأثر على حكمها وتحديد موعد تنفيذه وتفعيله على أرض الواقع». من جهته، رحّب رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء، «الذي يحمي مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطر الحل بعد الانعقاد من خلال تأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة السنوات الخمس للمجلس النيابي. وهو النظام المعمول به في العديد من الدول، منها ألمانيا، وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية». وأكد السادات، «أن مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خريطة الطريق واحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار واستنزاف الأموال والطاقات التي تبذل في إجراء وتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذي يؤدي إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التي يقوم بها البرلمان على الحكومة». وطالب «اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيلها الجديد، بوضع آليات وقواعد لمراقبة الصرف الانتخابي وعدم تجاوز سقف الدعاية واستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التي يؤثر عدم مراعاتها سلبا على العملية الانتخابية». وفي الوقت نفسه، واصلت أحزاب وقوى سياسية، الهجوم على فكرة تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، التي طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفة إياها بــ «الهزل السياسي»، معتبرة أنها «مضيعة للوقت»، بسبب استحالة اتفاق الأيديولوجيات المختلفة في قائمة موحدة. وشدد سكرتير عام مساعد «حزب المصريين الأحرار» أيمن أبوالعلا، على استحالة اندماج مجموعة من الأحزاب من أيديولوجيات مختلفة في قائمة واحدة، ‫مؤكدا، أن الأحزاب والقوى السياسية لن تستطع تشكيل تلك القائمة، وستكون اجتماعات تشكيلها مضيعة للوقت.‬ وأشار، إلى أن فكرة تكوين قائمة موحدة ينبغي أن تكون في إطار أيديولوجيات متفقة، أما عدا ذلك فهو «هزل سياسي». وقال الناطق باسم «حزب الوفد» بهجت الحسامي، «إن الوفد لن يكون جزءا من أي قائمة موحدة». وأوضح «ان لقاءات رئيس الحزب مع أي قوى سياسية تأتي في إطار التواصل السياسي مع الأحزاب والقوى المختلفة». وعلى العكس من ذلك، أعلن «حزب المحافظين»، أن الحزب «يعمل على صياغة وثيقة مبادئ يوافق عليها كل الأحزاب المصرية المشاركة في تشكيل القائمة موحدة لتكون الأساس في تدشينها» لافتا، إلى أنه «يثق في نجاح سعيه لتوحيد الأحزاب». وقال رئيس «حزب الجيل» ناجي الشهابي، إنه «عقد لقاء مغلقا جمع قادة الأحزاب، لاستكمال مشاورات تشكيل القائمة الموحدة»، مشيرا، إلى أن «حزب النور» السلفي «لم يشارك في هذه الجلسة». وأكدت مصادر في «حزب التجمع»، عدم المشاركة في اجتماع القائمة الموحدة في «حزب المحافظين»، مشيرة، إلى أن «السبب يرجع إلى مشاركة حزب النور في القائمة». يأتي ذلك في وقت تقوم الأحزاب والقوى السياسية، بتنظيم جولات للمحافظات استعدادا للانتخابات البرلمانية، وفي مقدمتها: «الوفد»و «المصريين الأحرار»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، حيث تسعى الأحزاب لحصد مزيد من الشعبية. ويواصل«تيار الشراكة الوطنية»إجراء مشاورات مع أحزاب «العدل» و«الشباب الليبرالي» و «مصر» للتنسيق في ما بينها لتكوين تحالف سياسي جديد. وقال الناطق باسم«تيار الشراكة»محمود عفيفي،«إن الهدف من التحالف هو إيجاد وسائل للعمل السياسي والتنسيق بين فئات الشباب خلال الفترة المقبلة»، لافتا، إلى أن«التحالف الذي يبحثون تشكيله لن يكون انتخابيّا».