قال الدكتور حامد ميرة؛ الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، إن المركز يعمل على إصدار منتج جديد ومتكامل باسم "الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا"، وذلك بشراكة مع مركز المصالحة. وأوضح ميرة، أن من مميزات هذا المنتج هو إسقاط رسوم التسجيل بالكامل لكل القضايا في ظل هذه الأزمة وكذلك إجراء تخفيض على الرسوم الإدارية ورسوم الوساطات تصل إلى 70 في المائة، مشيرا إلى أن العمل يتم عن بعد بشكل كامل، وعقد الجلسات يكون من خلال "منصة آمنة". وأشار ميرة خلال حلقة نقاش عن بعد نظمها مركز التحكيم التجاري، البارحة الأولى، إلى صدور موافقة وزير العدل على ترخيص المركز كمركز صلح مسجل، بمعنى أنه بات قادرا على إصدار السندات التنفيذية من خلال العلاقة مع منصة "تراضي" وتكون ملزمة لجميع الأطراف من خلال عمل مؤسسي بالكامل. من جانبه، قال بدر العنزي؛ مساعد الأمين العام لمركز المصالحة في وزارة العدل، خلال حلقة النقاش، إن مكاتب المصالحة استقبلت خلال 2019 نحو 118 ألف طلب بزيادة تصل إلى الضعف مقارنة بـ2018. وبين العنزي أن نسبة الصلح ارتفعت خلال 2019 إلى أكثر من 50 في المائة مقارنة بـ2018، لافتا إلى أنه عقدت 32 ألف قضية صلح في 2019 مقارنة بنحو 21 ألف قضية خلال 2018. وأشار إلى أن الزيادة تعود إلى رفع وعي العاملين في مكاتب المصالح، كما أن المجتمع أصبح لديه وعي بأن يتقدم للمصالحة دون التنازل عن حقه، إذ أصبحت المصالحة اليوم عبارة عن تسوية للحصول على حقك وإرضاء خصمك. ولفت مساعد الأمين العام لمركز المصالحة في وزارة العدل إلى أن عدد الطلبات التي لم تنته في المصالحة نحو 25 ألفا وعدد الطلبات المحفوظة لعدم المراجعة تفوق 47 ألف قضية خلال 2019. وبين أنه منصة "تراضي" استقبلت خلال فترة تعليق الحضور إلى مقار العمل بسبب جائحة كورونا أكثر ثمانية آلاف طلب، ووصل عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي فقط إلى 648 طلبا، كما أن عدد محاضر الصلح التي صدرت عن بعد خلال الشهر الماضي 1900 وثيقة صلح. وقال: اليوم نسبة قضايا الأحوال الشخصية لا تتجاوز 40 في المائة في مركز المصالحة، مضيفا أن أعلى نسبة صلح حسب تصنيف المحاكم هي لقضايا دون 20 ألف ريال بلغت أكثر من 62 في المائة، ما يدل على وعي المجتمع بدور الوساطة والمستفيد يبحث عن الحلول السريعة، مشيرا إلى أن بعض القضايا التي تمت المصالحة فيها وصلت إلى مبلغ 14 مليون ريال. بدوره، قال المهندس رائد المنصور؛ قائد مبادرات تفعيل منظومة المصالحة في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل، إن عمر الوساطة والمصالحة تقريبا من 50 إلى 60 عاما، وهي ليست قديمة بعمر القضاء لذلك تنوعت التجارب فيها وبرز فيها بعض الدول مثل أمريكا وسنغافورة وكذلك بريطانيا وإيطاليا التي تلزم بجلسات الوساطة منذ تسعة أعوام. ولم يستبعد المنصور أن تتجاوز السعودية بعض الدول من خلال المنظومة القوية التي تملكها والتكامل بين المؤسسات المنوطة بذلك، مضيفا "لدينا أرقام مبشرة بالخير في مركز المصالحة والمركز السعودي للتحكيم ولدينا نزاعات انتهت في دقائق ولم تتجاوز الساعة الواحدة، وذلك بسبب التخصصية والسرعة والمرونة. من جانبه، قال عبدالعزيز الدحيم؛ وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة خلال مشاركته في حلقة النقاش، إن القضاء لا يزال هو الوسيلة الأساسية لفض المنازعات، لكن مع تطور ظروف التجارة والاستثمار داخليا وخارجيا أخذت تنشأ وسائل أخرى لحسم المنازعات وظهر التحكيم التجاري وكذلك الوساطة والمصالحة وتطورها مع تطور التجارة. وأشار إلى أن اللجوء إلى هذه الأدوات أصبح أمرا ملحا خلال الظروف الراهنة التي تعد بحاجة إلى السرعة وكذلك التخصصية لحل الخلافات، للتخفيف من آثار الأزمة فيما يخص الاتفاقيات التجارية. وأكد تميز الوساطة بالمرونة والسرعة والتخصصية لتمكين الشركات من حل النزاعات في وقت قصير، وهي غير ملزمة ما لم يوافق أحد الأطراف المتنازعة.