كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن شروع الوزارة في إنشاك بنك وراثي لأصناف النخيل، وذلك ضمن برنامج تطوير قطاع النخيل وإكثاره في المملكة الذي تضطلع به «شؤون الزراعة».وقال في هذا السياق إن مختبر الأنسجة التابع لشؤون الزراعة قام بإنتاج 1890 فسيلة من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 576 فسيلة من صنف «الرطب الخنيزي»، وسيتم إدراجها في البنك الوراثي. وأفاد في ردّه على سؤال برلماني للنائب محمد بوحمود بأن الميزانية المخصّصة لذلك خلال سنتين تبلغ 270 ألف دينار، وأن كلفة زراعة النخلة الواحدة يبلغ حوالي 180 دينارًا شاملة عمليات تجهيز الحفر والرمل الزراعي والأسمدة، مع تركيب النخيل بالمواصفات الفنية المطلوبة بأعمال المناقصة.وعن أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة في زراعة النخيل، أشار إلى انقطاع الري عن النخيل لمدّة طويلة، وذلك يحدث في أثناء فترات القيام بأعمال الصيانة الدورية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، إذ تقوم الجهة المعنية بالوزارة بمعالجة الوضع بالقيام بالبدائل المناسبة لنقل وتخزين كميات كافية لخزانات توزيع شبكات الري باستخدام صهاريج المياه؛ لضمان استمرارية القيام بأعمال الري للحفاظ على النخيل وتجنّب جفافها.وعن النخيل الميت قال إن الوزارة أزالت 288 نخلة و139 فسيلة ماتت بسبب «سوسة النخيل» وذلك خلال العام الماضي 2019، مؤكّدًا أن الوزارة تعمل على مكافحة «سوسة النخيل الحمراء»، إذ قامت بفحص أكثر من 165 ألف نخلة العام الماضي، ونجحت في علاج 1419 نخلة مصابة.وشدّد الوزير خلف على أن الوزارة تتعامل مع بلاغات إصابة النخيل وتقوم بعمليات فحصها في الحدائق المنزلية والعامة والمجمعات السكنية والمؤسسات، وتقديم الخدمات العلاجية ضدّ حشرة سوسة النخيل وغيرها من الآفات.كما أشار إلى أن الوزارة تقوم بتوفير المبيدات المدعومة بنسبة 60% للمزارعين وملّاك النخيل.