فندت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الجمعة) تصريحات بعض المسؤولين والساسة الأجانب، لافتة إلى أن تلك التصريحات لا تقوم إطلاقا على أي أساس وبلغت حد التدخل السافر في شؤون المنطقة. وأعربت حكومة المنطقة عن معارضتها الشديدة لتلك التصريحات التي تتسم بقدر كبير من عدم المسؤولية وعن عميق أسفها إزاء ذلك. وأصدرت الحكومة بيانا اليوم ردت فيه على الاتهامات الأخيرة التي وجهها بعض المسؤولين والساسة في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرلمان الأوروبي، بشأن عمليات شرطة هونغ كونغ وغيرها من الأمور الأمنية. وأشار متحدث باسم حكومة المنطقة في البيان إلى أنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، حافظت المنطقة على الاستقرار والرخاء بموجب مبدأ “دولة واحدة ونظامان”، وطبقت سياسة “مواطنو هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ” بدرجة عالية من الحكم الذاتي، بالتوافق مع القانون الأساسي للمنطقة. وأضاف المتحدث أن الحكومة المركزية الصينية أكدت مرارا أنها ستمضي بثبات في تطبيق المبدأ والتأكد من التطبيق الكامل والمخلص له في هونغ كونغ دون انحراف أو تشويه. وأوضح المتحدث أن مواطني هونغ كونغ ينعمون بحقوق وحريات كبيرة منصوص عليها في القانون الأساسي. وفضلا عن ذلك، تتمتع الحقوق والحريات بحماية كاملة بموجب قانون وثيقة الحقوق في هونغ كونغ، وغيره من التشريعات، ويدعم تلك الحقوق والحريات نظام قضائي مستقل. وأكد المتحدث أن حكومة المنطقة تحترم دوما حقوق الإنسان والحريات وتحميها، وأن أي اتهام بأن هناك تناقصا في الحريات التي ينعم بها مواطنو هونغ كونغ، لا أساس له. وتابع المتحدث “بالتالي، نعارض التصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين والساسة في البلدان الأجنبية بشأن ما حدث مؤخرا من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص ومحاكمتهم بتهمة تنظيم تجمعات غير مصرح بها ومشاركتهم فيها. والاتهام الذي يوجهه البعض بأن العمليات تبلغ حد التعدي على الحريات في هونغ كونغ وانتهاك قانونها الأساسي، إنما هي اتهامات سخيفة ولا تكاد تصمد أمام أي اختبار لأي نظام قضائي يلتزم بتطبيق القانون”. وقال المتحدث إن ضمان الاستقلال القضائي منصوص عليه بشكل صريح في القانون الأساسي، لافتا إلى أن الأحكام العادلة الصادرة عن محاكم هونغ كونغ تساهم في النظام القضائي وحكم القانون اللذين يحظيان باحترام بالغ في المنطقة. وتابع المتحدث “نحن بالتالي نشير باستنكار إلى طلب بعض الساسة الأجانب من حكومة هونغ كونغ إسقاط التهم ضد الأفراد المقبوض عليهم. وإذا قبلنا هذه المطالب غير المعقولة أو خضعنا لها، فإننا بذلك نتخلى عن العدالة والنزاهة وننتهك روح سيادة القانون – وهي قيمة أساسية في هونغ كونغ”.