هونغ كونغ 6 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الجمعة) عن أسفها العميق إزاء نشر مزاعم غير حقيقية في الخارج خلال الأيام الأخيرة من جانب بعض الشخصيات السياسية في هونغ كونغ التي حثت حكومات أو هيئات تشريعية أجنبية على التدخل في شؤون المنطقة. وقالت الحكومة في بيان أصدرته ليلة الجمعة إن "بعض السياسيين في هونغ كونغ أيدوا علنا ما يسمى (قانون حقوق الإنسان والديمقراطية) في هونغ كونغ الذي أصدرته الولايات المتحدة"، واقترحوا تشريعا مشابها في بلدان أو مناطق أخرى بقصد المطالبة بتدخل أجنبي في شؤون هونغ كونغ. وهذا ينقل فقط رسالة خاطئة إلى المتظاهرين الممارسين للعنف ويضللهم نحو التفكير في حصولهم على الدعم من دول أو مناطق أخرى. يجب على هؤلاء السياسيين تحمُّل مسؤولية المجتمع الذي ينزلق إلى الفوضى." وقال البيان إنه في الفترة من يونيو العام الجاري حتى الآن، نُظمت أكثر من 900 مظاهرة ومسيرة واجتماعات عامة في هونغ كونغ. كما أشار البيان إلى أن "بعض الشخصيات السياسية شاركت بحرية في هذه التجمعات والمسيرات وأجرت مقابلات إعلامية دون أي قيود. ومن المفارقات أن هؤلاء هم أيضا الذين ينتقدون باستمرار حكومة المنطقة بشأن ما يقال عن قمعها الحريات!" "نحث هؤلاء السياسيين في هونغ كونغ، الذين يشوّهون سمعة مدينتنا دون أي مبرر، على تقدير الحرية التي تتمتع بها هونغ كونغ. وينبغي على المجتمع بأسره أن يقول لا للعنف وأن يقنع المتظاهرين بالتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ومنع تحوّل الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات عنيفة والتوقف عن حرمان الأشخاص ذوي الآراء المختلفة من حرية العيش حياة طبيعية والتعبير عن سخطهم من العنف والتقاط صور لأعمال المشاغبين المدمرة"، وفقا للبيان. وأضاف "هؤلاء السياسيون غير المسؤولين، الذين يدلون بتصريحات ضارة وكاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان والحرية في هونغ كونغ، يضللون الناس بالتفكير في أن حقوق الإنسان والحريات تتعرض للقمع في المدينة. إذا كانت هذه التعليقات تشوه السمعة الدولية لهونغ كونغ، فإنها ستؤثر أيضا على ثقة المستثمرين وتمارس مزيدا من الضغوط على اقتصاد هونغ كونغ وتجعل المجتمع وعامة الشعب يعانون في نهاية المطاف." وفي معرض تأكيدها على أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" أفضل ترتيب للحفاظ على الازدهار والاستقرار في هونغ كونغ على المدى الطويل وجعل المنطقة مكانا مناسبا للعيش والعمل، قالت حكومة هونغ كونغ إنها ستواصل بثبات تنفيذ المبدأ، وحثت الشخصيات السياسية ذات الصلة على "وقف جميع الأعمال التي تظهر ازدراء تجاه هذا المبدأ وتتجاهل مصالح البلاد وهونغ كونغ."